|
|
مجلس الوزراء يوافق على وضع حد أدنى لأسعار دخول منتجات السيراميك.. فرض رســـم 20٪ أثار حفيظة التجار المســتوردين وأثلج صدر الصناعيين دمشق والذي كان قد طلب التجار المستوردون الغاءه طالما ان هذا الرسم لم يظهر له تأثير في السوق لمصلحة الانتاج المحلي حتى الآن والتأكيد على وضع حد أدنى لأسعار الدخول لهذه المنتجات علما بأن هذا الاجراء لا يتعارض مع اية اتفاقية دولية وهو مستخدم في كافة الدول التي نتعامل معها والاستمرار بتطبيق هذه الاجراءات لمدة عام ومن ثم اعادة النظر على ضوء المبيعات والاسعار لهذه المنتجات. ماجاء في المذكرة التي رفعتها وزارة الصناعة والمتضمنة الموافقة على تحديد حد أدنى لاسعار المنتجات المستوردة من السيراميك وفق الحد الادنى المقترح للمنتجات المستوردة من منشأ عربي وهذا الحد يتضمن أولا: الغرانيت والسعر للمتر المربع 7 دولارات وسيراميك الأرضيات سعر المتر المربع 5.5 دولار وسيراميك الجدران وسعر المتر المربع 5 دولار وسيراميك النعلة عرض 8 سم وسعر للمتر الطولي 0.6دولارات ، الادوات الصحية للكغ 1،5 دولارات. اعتراض مستوردي السيراميك وشرحت الوزارة في مذكرتها اسباب اعتراض مستوردي السيرميك الذين اعتبروا القرار يتعارض مع السياسة الاقتصادية التي انتهجتها منذ عدة سنوات لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة، وأن الاتفاقيات المذكورة تهدف الى دفع الصناعيين السوريين الى قبول مبدأ المنافسة والاسراع الى تحسين جودة منتجاتهم وتخفيض اسعارها وان الاجراءات المتخذة تهدف الى السماح لبعض الصناعيين بالمحافظة على نسب ارباح مرتفعة اذا كانت تكلفة المتر الواحد من السيراميك السوري بعد هبوط اسعار المواد الاولية لا يتجاوز 150 ل.س في حين يباع بـ400 ل.س وبينوا ان السيراميك الاجنبي والعربي يباع بسعر 300 ل. س للمتر الواحد وان انتاج معامل السيراميك السورية يبلغ 105 الاف متر مربع يوميا . رد الصناعيين وبينت الوزارة في المذكرة ايضا رد الصناعيين على مذكرة الاعتراض المقدمة من أمانة سر غرفة تجارة دمشق وتضمن الرد في ان الاعتراض المقدم من التجار كان للدفاع عن مصالحهم التي تضررت باجراءات الحكومة وان عدد العاملين الدائمين والمؤقتين والعرضيين يزيدون على عشرة الاف عامل بالاضافة الى عشرات الالوف المرتبطين بهذه الصناعة (السيراميك) واشاروا الى ان انعكاس الازمة المالية العالمية قد اثر على المعامل حيث بدأ الاستغناء عن خدمات العديد من العاملين في تلك المصانع ناهيك عن توقف احدها وانه لا صحة للارباح الخيالية التي يقال ان معامل السيراميك تحققها نتيجة انخفاض اسعار الغاز المسال ذلك ان السعر الحالي هو 28 الف ليرة سورية للطن وهو سعر متحرك وفق وسطي الاسعار العالمية وان تكلفة الانتاج في سورية مغايرة لتكلفة الانتاج العربي وعلى سبيل المثال سعر المكافئ الحراري للغاز الطبيعي في مصر لايزيد على 5 الاف ل.س و ثابت في حين انه في سورية 28 الف ل.س وهو متحرك وان حوامل الطاقة لتكلفة الانتاج للسيراميك في مصر 8٪ في حين انها تبلغ في سورية 31٪ اضافة الى رخص اليد العاملة في مصر وان الرسم الذي فرض من قبل وزارة الاقتصاد 20٪ على المستوردات العربية تم امتصاص اثاره في السوق المحلية بطرق يجهلها الصناعيون اضافة الى توقف السوق العقارية الداخلية او انخفاض حجم استهلاكها بشكل كبير وهي لا تستوعب نصف انتاج المعامل التي مازالت مستمرة في عملها. وثائق وقد قدم الصناعيون وثائقهم المتعلقة بعدد المعامل في سورية والبالغة 9 معامل بطاقة انتاجية يومية تبلغ 105.500 الاف م2 وعدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية 3046 عاملا اضافة لكتاب من مدير عام الشركة الوطنية للخزف المتضمن توقف الشركة عن العمل كليا موجها لرئيس لجنة معامل السيراميك في غرفة الصناعة وكذلك نموذج لدراسة التكلفة لإنتاج متر مربع واحد من السيراميك ثنائي الحرق من واقع تكاليف عام 2008 يفيد بأن تكلفة الانتاج تبلغ 290 ل.س وان اسعار المبيع بربح 10٪ = 320 ل.س تحليل لآراء الصناعيين والمستوردين وفي ضوء ماقدمه الصناعيون والتجار بينت وزارة الصناعة في مذكرتها وتحليلها ان معامل السيراميك تعاني من مخزون كبير موجود في مستودعات وساحات المعامل وهذا ما تم التأكد منه ومن خلال زيارة بعض تلك المعامل مؤخرا. اضافة لعدم قدرة المعامل على التنافس مع الانتاج المماثل المستورد من الدول العربية المعفى من الرسوم الجمركية وان ذلك اتضح جليا من خلال المذكرة الجوابية التي تقدم بها الصناعيون ردا على مذكرة غرفة التجارة عندما اشاروا الى ان تكلفة الانتاج مغايرة لتكلفة الانتاج العربي بالاضافة لوجود دعم الصادرات في مصر. واوضحت الوزارة ان الفجوة مابين تكلفة الانتاج المحلي والمستورد كبيرة وان الرسم التعويضي الذي فرض على مستوردات سورية من السيراميك العربي المنشأ والبالغ 20٪ لم يؤثر ولم ينعكس عليهم ايجابيا وقد برر هؤلاء بأن الفارق في السعر الناجم عن ذلك الرسم التعويضي قد تم الاتفاق على تحمله من الشركات المصدرة بنسبة ما بالاضافة الى تحمل المستورد الجزء الاخر ولا يوجد لدينا مصدر اخر للتحقق منه سوى ان هذا الرسم لم يؤثر ايجابا على حركة السوق الداخلية البيع المحلي حتى الان. وبينت الوزارة انه وبالتدقيق في رد الصناعيين واعتراض التجار يمكن القول انه لا صحة لما يقوله التجار وان الاتفاقيات التجارية تهدف الى دفع الصناعيين السوريين الى قبول مبدأ المنافسة بالشكل المطلق وان كان هذا صحيحا نظريا الا ان تلك الاتفاقيات اشترطت عدم اجراء الدعم او تطبيق سياسات الاغراق علما انه يوجد هناك دعم لدى الدول المصدرة خاصة مصر حيث تمت زيادة دعم الصادرات بمقدار 50٪ عما كان عليه سابقا ولا صحة لما يقوله التجار ان قرار فرض الرسم البالغ 20٪ يتعارض مع اتفاقيات مناطق التجارة الحرة العربية او التركية بل على العكس فان في تلك الاتفاقيات نصوصاً تجيز للدول ان تفرض رسوماً تعويضية في حالات عدة ولفترات زمنية محددة ومن بين هذه الحالات سياسة الاغراق الناجمة عن زيادة حجم المستوردات لمادة معينة وهذا واقع فعلي في حالة السيراميك وتأثر ميزان المدفوعات والاضرار باحدى الصناعات وبينت الوزارة انه من الطبيعي ان يتم اخذ هذا الاجراء بعد ان اغرقت السوق السورية بهذه المنتجات المستوردة والمدعومة في بلد المنشأ .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
