ولكن يبدو أن لا خطوط حمراً لهذا الوباء.
ما يعنينا من هذه الأزمة هي تبعاتها وانعكاساتها على أسواق العمل، خاصة العربية منها، حيث أدى اندلاع الأزمة في آب الماضي الى تقليص الإنفاق الاستثماري على المشاريع، وهذا قاد الى إيقاف أنشطة وإغلاق فروع، ونجم عن ذلك ما بات يسمى (شطب وظائف)، خاصة في القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة..
هذا عن بانوراما أسواق العمل بشكل عام، ولكن ثمة في تفاصيل هذا المشهد ما يعنينا كسوريين، لاسيما وأن تقارير بدأت تتحدث عن اشتداد موجات تسريح العمالة في أسواق العمل في منطقة الخليج العربي، وأن هذا التسريح تجاوز 10 بالمئة في العموم، ووصل في بعض القطاعات كأسواق المال والعقارات والمصارف والتمويل الى 20 بالمئة، وهو أمر يبعث على القلق، خاصة وأن عمالتنا في هذه الأسواق تنوف عن مليون عامل، وعودة خمسة بالمئة فقط من هؤلاء تعني «كركبة» لسوق العمل لدينا، وهي التي تشكو شح الفرص وزيادة العرض..!!
بالطبع، قد لا يبدو السيناريو بهذه القتامة، لأن جزءاً كبيراً من عمالتنا هناك تنخرط في قطاعات أخرى متى ما تم الاستغناء عنها، وبالتالي لا ترجع إلى البلاد خاصة وأنها من العمالة المطلوبة في تلك الأسواق، ولكننا يجب أن نروض أنفسنا دائماً على التعاطي مع السيناريو الأسوأ، ومن لا يحسب لايسلم...