|
عاملـــون.. ويبحثـــون عــن عمــل فرصة عمل قد يخطر على بال أحدنا أنه من الأشخاص الذين يعانون في مهنهم أو يعيشون ظروف عمل لا تتناسب مع قدراتهم ولكن كل هذه الأسباب ينفيها ياسر ليؤكد أن الوظيفة التي ينتظرها ليست مغرية مادياً وإنما ستكون أكثر راحة جسدياً ونفسياً وطبعاً تتوفر هذه الشروط بوظيفة الدولة. من هنا وجدنا أن كثيراً من شبابنا وشاباتنا العاملين في القطاع الخاص ما زال حلمهم بوظيفة الدولة بالرغم من إدراكهم للاختلاف بالأجر بين القطاعين الخاص والعام، وهنا سألنا ميساء دهمش خريجة أدب إنكليزي وتعمل في المبيعات في إحدى شركات القطاع الخاص التي رأت أن حلمها في وظيفة الدولة يحفزه الضمان والشعور بالأمان لا أكثر. وبالطبع فإن الكثيرين من العاملين في القطاع الخاص يعتبرون أنفسهم غير موظفين ويؤكدون أن الوظيفة هي تلك التي تكون في إحدى مؤسسات الدولة فقط وهنا تقول سناء أبو صالح أنها تحب عملها وتعطيه كل وقتها، وبالرغم من أنها قد تجاوزت خمس سنوات في نفس الشركة، ومن أن راتبها الشهري يتزايد طرداً مع خبرتها وسنوات عملها، إلا أنها قد تقدمت لمكتب العمل وتنتظر وظيفة الدولة، فبالنسبة لها لم تكن استمراريتها بالعمل لمدة تجاوزت خمس سنوات كافية لتشعرها بالأمان الذي تنشده، فهي تعتقد بعدم وجود ضمانات لدوام هذا العمل وتجد أن الشركة مستعدة للاستغناء عن أي موظف لأبسط الأسباب ودون أية أسباب مقنعة، وخاصة أن الأزمة العالمية بدأت تطول سوق العمل السورية على حد تعبيرها، ولهذا ترى في وظيفة الدولة الأمان والاستقرار الذي يتمناه كل فرد. ولدى سؤالنا لهؤلاء عن فرق المرتبات التي يتقاضونها في القطاع الخاص في حال عملوا في الدولة فقد كانت جميع إجاباتهم واحدة تقريباً بأنهم سيستمرون بالعمل في القطاع الخاص ولكن بعد انتهاء دوامهم في وظيفة الدولة لكي يحافظوا على نفس المبلغ المالي الذي يجنونه الآن، وهنا يتجدد السؤال، لماذا لم ندرك حتى هذه اللحظة أن العمل في أي قطاع سواء أكان عاماً أم خاصاً هو عمل حقيقي علينا الالتزام به والسعي لتطوير أنفسنا وأدواتنا فيه؟ لماذا لا يقتنع السواد الأعظم من جمهورنا أن القطاع الخاص هو قطاع رديف وقادر على استيعاب قسم كبير من العمالة المحلية، وأن لا فرق في العمل بين الخاص والعام لاسيما إذا وعينا حقوقنا جيداً واشترطنا وجود عقد العمل الذي ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويضمن حق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة.
|