وتم اعتماد «سياسة الدواء الوطنية» التي ارتكزت على التخطيط والتسعير المركزي، وأولوية الإنتاج الوطني والتنسيق بين المحلي والمستورد لتلبية الطلب المحلي، نتيجة هذه السياسة تم توفير فرص عمل لأكثر من 15 ألف عامل، ساعدوا في نمو هذه الصناعة، هذا عدا عن تشغيل صناعات ونشاطات رديفة من توزيع وتسويق وتجارة، وتضيف بأن الدواء ليس كبسولة أو امبولة، هناك زجاج - عبوات كرتنة - طباعة حبر وغيرها بما في ذلك استثمار لهذه الصناعات في مجال البناء وكلها تحتاج إلى أيد عاملة، كما وجدت من خلال الصناعات الدوائية تطوير بالتجهيزات وبالتخصصات، باعتبار أن بعض الصناعات تحتاج إلى تقانة عالية، وشغلت هذه الصناعة في السوق أكثر من 10 آلاف صيدلية و63 معملاً دوائياً تنافسوا على إنتاج أكثر من 5000 صنف دوائي يغطي أكثر من 92٪ من حاجة السوق المحلية.‏