والتي تضم المهندس خالد المقداد المدير الاقليمي لمنظمة اليونيدو وتيم دانيس رئيس فريق التقييم في المنظمة وثيانولي خبير التقييم والدكتور سعد بساطة خبير التطوير المؤسساتي أكد أهمية مهمة التقييم كونها ستحدد عملياً اذا كنا سندخل في المرحلة الثانية من المشروع على أن يتم هذا التقييم بحيادية كاملة لافتاً الى أن الوزارة جاهزة لتقديم كل العون والتسهيلات التي يحتاجها فريق التقييم.
وأوضح د. الجوني أنه قام بزيارة ثلاث شركات من المشروع وهي شركات الهادي في حماة وأسيل بدمشق ووسيم من القطاع العام مبيناً أن الفائدة من المشروع لشركات القطاع الخاص كانت أكبر وذلك من خلال الموديلات الحديثة أو النواحي التسويقية والحسابات المالية والادارية أيضاً.
وأشار الوزير أن خط الاعتماد للمرحلة الثانية المقدر بـ20 مليون يورو قد تأخر كثيراً في سورية وكذلك في ايطاليا وذلك بسبب الاجراءات الروتينية حتى تستطيع الشركات الاستفادة من هذا الاعتماد في تطوير تجهيزاتها وتحديث اداراتها التسويقية والمالية وحين حصول هذه الشركات على حصتها في القرض يمكن بعدها اجراء التقييم الحقيقي.
وبين د. الجوني امكانية قيام منظمة اليونيدو بتأمين ممولين آخرين للمشروع لادخال قطاعات أخرى اليه ويمكن للحكومة السورية المساهمة وفق الامكانيات المتاحة بالمشروع والعمل تحت مظلة اليونيدو من جانبه ثمن رئيس فريق التقييم تيم دانيس عمل خبراء المشروع المحللين مبدياً اعجابه بخبراتهم وبالتعاون القائم بين الوزارة وادارة المشروع مبيناً أن فريق التقييم سيقوم بزيارة الشركات المنظمة للمشروع وكذلك زيارة بعض الشركات من خارج المشروع لبيان أسباب عدم المشاركة بالمشروع وطريق دخول الشركات بالمشروع.
وبين أنه سيتم عقد اجتماع ثان موسع مع الوزير في العشرين من الشهر الجاري لعرض النتائج الأولية للتقييم حيث سيتم اعداد التقرير النهائي لنتائج التقييم في فينا ومناقشته مع المنظمة.
و أوضح المدير الاقليمي للمنظمة بأن المنظمة تحصل على كل الدعم والمساندة في الحكومة السورية والوزارة والعاملين فيها.
وتجدر الاشارة ان برنامج التحديث الصناعي قد اقترح انشاء مركز وطني يكون مرجعا في اختبار وفحص المنتجات النسيجية ويقدم خدمات عالية الجودة حيث يعتبر ذلك مبادرة تساهم في تطوير واسع وعام لصناعة المنسوجات والملابس في سورية.
واعتبر فريق البرنامج ان انشاء المركز خيار استراتيجي يجب اعتماده من السلطات السورية العليا ودون ان ينسى ان بعض المؤسسات حالياً كمركز الاختبارات الصناعية وهيئة المواصفات ومديرية الانتاج في المؤسسات النسيجية تقوم بتقديم بعض هذه الخدمات وتمتلك عناصر ايجابية من معدات وتجهيزات جيدة وتجربة معقولة في الفحص والتحليل إلا ان عدد الاختبارات قليل من حيث الكمية وامكانية استخدام التجهيزات والاجهزة الموجودة من قبل المؤسسات الاخرى اضافة الى توفر امكنة كافية لممارسة الانشطة الجديدة، الا ان الفريق وجد ان هذه المؤسسات تعاني من بعض نقاط الضعف ومن اهمها ضعف دورها في الصناعة النسيجية ( التحليل والاختبار) وعدم كفاية موثوقية ادائها وعدم هيمنتها على السوق في مجال التحليل والاختبار للمنتجات النسيجية مبيناً ان اسباب هذا الضعف يعود الى ان معظم المخابر غير معتمدة بعد .
يذكر أن مشروع التحديث الصناعي يقام مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وممول من الحكومة الايطالية.