لم تحظ مدينة بصرى الشام في محافظة درعا بمخطط تنظيمي بسبب تطبيق قانون التوزيع الإجباري على أراضيها والذي صدر عام 1981 وبناء على ذلك تم وقف البناء في المدينة، ولم تنته هذه المعاناة التي تسبب بها القانون المذكور، وقد تعذر تطبيقه بسبب انتشار الأبنية المخالفة الناتجة عن استملاك المنازل القديمة في المدينة الأثرية، والحاجة لبناء مساكت بديلة عن المستملكة ما أدى لصدور القانون مرة أخرى بعد إدخال التعديلات التنظيمية بتاريخ 31/12/1992 وبناء عليه بدأت اللجان بتطبيق القانون، وبسبب المعوقات القانونية والإدارية والفنية، وكثرة الاعتراضات عليه، وازداد التعقيد بعد صدور القانون رقم /1/ لعام 2003 حيث اضطر مجلس المدينة منع الإفراز والبيع ونقل الملكيات وما يأمله أهالي المدينة أن تسارع لجنة توزيع المقاسم لإنهاء عملها.‏