|
|
الجزائـــر : مخـــــزون الخـــــام يكفــــي لـ 50 عامـــــاً اقتصاد عربي دولي «الشروق اون لاين» الجزائري،عن سلال تكذيبه لما يشاع عن احتمال نفاد المخزون النفطي الجزائري بعد 10 سنوات من الآن، إذ وصف سلال تلك التقارير بالمغلوطة، لافتا إلى نقيض ما يشاع ,فهناك» تقارير مضادة لخبراء، تؤكد أن طاقة الجزائر النفطية وقدرتها لم تتزعزع ومخزونها في مأمن من النفاد على المدى البعيد».
تأمين وتحصين وفي نفس الوقت نقل الموقع الجزائري عن رئيس الحكومة قوله: إن الوضع المالي للجزائر واحتياطاتها الصرفية ,تجعلها مؤمنة ومحصنة من أي خطر أو تهديد للسنوات الأربع القادمة, مهما تعاظمت الأزمة الاقتصادية العالمية، وطمأن الجزائريين من خلال تفنيد ما يشاع عن إمكانية نفاد المخزون النفطي في مدى 10 سنوات، وقال:لا تصدقوا من يدّعون أن مخزون الجزائر من النفط مهدد بالنفاد أو الزوال، فهذا الحديث مجرد ادعاءات، فالتقارير الرسمية التي بحوزة الحكومة تؤكد غير ذلك، وتقول: إن وضع البلد مريح من هذا الجانب، ولا داعي للقلق على مدى بعيد. والسيد سلال لم يكتف بتكذيب أقاويل نضوب النفط ,بل انتقل إلى الحديث عن قطاع آخر « يعتبر مبعثا للطمأنينة» فالوضع المالي الحالي للجزائر يمدها بالقدرة على المحافظة على نفس المستوى من الإنفاق طوال أربع السنوات القادمة، واحتياطاتها تجعلها مؤمنة ومحصنة طوال هذه المدة من أي تهديد- يتابع الوزير- مهما كان الوضع المالي العالمي. ويقول الموقع: إن الوزير الأول استدرك في حديثه, أثناء إحدى زياراته في الداخل الجزائري, أن الوقت قد حان لاسترجاع بلاده تدريجيا قاعدتها الصناعية ,وذلك للوقوف على رجل ثانية بعد أن تمكنت « من الوقوف على رجل الزراعة في العديد من الولايات» مشددا على ضرورة إعادة بناء النسيج الصناعي لترشيد النفقات والخروج من نفق إيرادات النفط إلى مرحلة تنوع الاقتصاد والإيرادات. رفع الحظر وردّ سلال على القائلين بنفاد النفط الجزائري في حدود 10 سنوات، يأتي في أعقاب التقرير الذي عرضه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي, خلال أول جلسة لمجلس الوزراء التقى فيها رئيس الجمهورية بحكومة عبد المالك سلال، وهو اللقاء الذي طمأن فيه يوسفي الرئيس عن المخزون النفطي الجزائري،حيث إن المخزون الجزائري يكفي لمدة تزيد على الـ50 سنة وما فوق، وذلك ردا على استفسارالرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الأمر، إثر التعديلات التي أدرجت على قانون المحروقـــات والذي رفع الحظر الذي فرضه القانون على الشركات الأجنبية التي تنشط في القطاع النفطي المحلي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
