|
|
الاقتصاد المصري يدخل غرفة الإنعاش اقتصاد عربي دولي لمواجهة نزيف الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري للوقوف ضد الاحتجاجات المعادية للرئيس المصري التي تكاد تطيح به .
مشاكل مؤجلة واعترف حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الداخلية المصري أن بلاده تعيش في ظل وضع اقتصادي «حرج بسبب طغيان الأوضاع السياسية على المشهد، ما أدى للتكلفة الاقتصادية الباهظة المتمثلة في تراجع الواردات المصرية في شتى المجالات». وقال في لقاء تلفزيوني: إن هناك توافقا بين كل القوى الاقتصادية سواء الرسمية، أو غير الرسمية على أنه يجب ألا يستمر عجز الموازنة الحالي،وكل الإجراءات الحالية التي تقوم بها الحكومة هدفها الأول هو سد عجز الموازنة علماً أن إيرادات مصر 300 مليار جنية، ومصروفاتها 500 مليار جنية ما يضع مصر أمام عجز موازنة يقترب من 200 مليار جنية. أدنى المستويات وكان الجنيه المصري قد هبط الأسبوع الماضي لأدنى مستوى له منذ تشرين الأول عام 2004 وبلغ مستوى قياسيا متدنيا عند نحو6,30 جنيهات للدولار، وكان المستوى القياسي المنخفض السابق نحو6,26جنيهات للدولار في تشرين الأول 2004. وحيال ذلك أكد البنك المصري المركزي أنه سيبدأ العمل بنظام جديد للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج حيث سيعرض 75 مليون دولار في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة بهدف الدفاع عن العملة المحلية. نقطة الحرج وبدوره أعلن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي بالنقد الأجنبي في مصر وصل إلى الحد الأدنى والحرج الذي يجب المحافظة عليه لتلبية سداد أعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية. وقال البنك في بيان أصدره مؤخراً: إن الاحتياطي النقدي الحالي يمثل الحد الأدنى والحرج,وهو عند 15 مليار دولار,الذي يجب المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في سداد أعباء المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الإستراتيجية التي تتركز في المواد البترولية والمنتجات التموينية,فضلا عن التحسب لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة. ورغم محاولة الرئيس المصري محمد مرسي في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى التقليل من أهمية الوضع المالي والاقتصادي في مصر ,إلا أن الواقع يؤكد أن مرسي تجاهل حقيقة البيانات الاقتصادية التي أفصح عنها البنك المركزي في بيانه التي أكد فيها أن الاقتصاد المصري يواجه منذ مطلع العام 2011 تحديات جسيمة نتيجة لامتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكست سلبا على كل المؤشرات الاقتصادية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
