|
|
الاستثمار في دير الزور..مع وقف التنفيذ..!!الحكومة تشمل ... والوزارة ترخص وتوافق ...و أدراج المحافظة تحتجز... !! تحقيقات
وأقامت العديد من الملتقيات وعقدت لهذه الغاية مؤتمرات للاستثمار كان آخرها في دير الزور لتنمية المنطقة الشرقية. لماذا دير الزور? محافظة دير الزور مدينة وادعة.. هادئة فيها من الميزات الاستثمارية ما يغري المستثمرين للاستثمار في هذه المدينة... وازدادت الرغبة والاغراء بعد المؤتمر الذي عقد في الشهر الرابع من العام الجاري إلا أن الوجع هو وجود موظفين أو مديرين يمارسون صلاحيات يوقفون بموجبها قرارات حكومية أو وزارية... الأمر الذي ينعكس سلباً على مناخ الاستثمار ويدفع لاهتزاز ثقة المستثمرين التي عملت الحكومة جاهدة لزرعها وغرسها في نفوس المواطنين الراغبين في الاستثمار في تلك المنطقة. البداية الأرض.. الماء... اليد العاملة... عوامل مهمة وأساسية لأي استثمار وعندما عقد مؤتمر الاستثمار في دير الزور تكررت هذه المعطيات المشجعة مرات عديدة...فدير الزور وضمن هذه الشروط الاستثمارية تعتبر بيئة خصبة للاستثمار, وخاصة الزراعية منها وبناء عليه تقدم عدد من المستثمرين يفوق عددهم العشرة لتشميل مشاريع استثمارية أغلبها يدور حول زراعة النخيل وتربية الحيوانات وانتاج الأعلاف وانتاج الجبنة.. وفعلاً تم تشميل هذه المشاريع على القانون /10/ وبعد ذلك استكملت كافة الشروط وصدرت قرارات من وزارة الزراعة بالترخيص أصولاً... وتم الكشف على الأرض من قبل أملاك الدولة وصدرت موافقة من وزارة الري بحفر الآبار لاستجرار المياه اللازمة. طبعاً هذه المعطيات موثقة, إذ يوجد قرار صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1340 تاريخ 22/9/2002 تضمن الموافقة على منح تراخيص حفر بئر من قبل وزارة الري للمشاريع المشملة بقانون الاستثمار رقم 10. وبالمقابل أصدرت وزارة الري قرارات موافقة على حفر آبار لهؤلاء المواطنين المشملة مشاريعهم نذكر منهم القرار رقم 460 تاريخ 8/2/2007. العائد للمواطن حميد جديع الخلف. غريب ومثير الغريب والمثير أن هؤلاء المستثمرين بعد أن استكملوا كافة الإجراءات وبعد حصولهم على الموافقات اللازمة يقوم مدير زراعة دير الزور بالامتناع عن تسليمهم الأرض المخصصة لهذه المشاريع علماً أنه هو ذاته كان قد أرسل كتباً إلى وزارة الزراعة يعلن فيها موافقته على تأجير الأرض. كما أن السيد وزير الزراعة كان قد أصدر عدة قرارات منها القرار /2447/ تاريخ 24/2/2008 القاضي بالموافقة على الترخيص للسيد فائر جابر الزعين لإقامة مشروع تربية الماعز الشامي وتسمين ذكورها وتسمين الخراف وتصنيع جبنة القشقوان والقريش ودريس الفصة بعد أن شمل مشروعه من المجلس الأعلى للاستثمار..!! بعد كل ذلك فإن مدير زراعة دير الزور استطاع أن يوقف القرارات والموافقات تحت عناوين إدارية وقانونية وفنية فتارة يدعي أن هناك مشكلة مياه..!! وتارة أخرى يتذرع بوجوب تقديم أو إنتهاء الدراسات حول الحوض المائي فضلاً عن زج أسباب أخرى في المسألة. مع المستثمرين توجهت الثورة إلى محافظة دير الزور والتقت المستثمر حميد جديع الخلف
الذي لم ينتظر حتى نسأله بل استرسل بالحديث شاكياً متظلماً للسيد وزير الزراعة عن تصرفات مدير الزراعة في دير الزور وقال: إنه وبعد أن شمل مشروعه على القانون /10/ وأخذت كافة الموافقات بدءاً من مديرية الزراعة وأملاك الدولة ووزارة الري... يأتي مدير الزراعة ويرفض تسليمه الأرض المخصصة بعد أن كان وافق بكتابه المنشور جانباً على التأخير..!! وعندما قلنا له لماذا لم تشك للجنة الوزارية أثناء انعقاد مؤتمر الاستثمار? أجاب: إن هناك مستثمرين من الخليج والغرب والصين يقدر عددهم ب /500/... وإذا تحدثت عن هكذا تصرفات سأعطي صورة سيئة للاستثمار.. وهنا فضلت الصمت أملاً بتغير الأمور ومعالجة الموضوع.. إلا أنه رفض!! المستثمر دهام علي المحمد قال:
منذ أربع سنوات سمع أخوتي المقيمون بالكويت عن الاستثمار في سورية وتسهيلاته فقرروا إقامة مشروع استثماري وحصلنا على الموافقات الرسمية الخاصة به إلا أن السيد مدير زراعة دير الزور رفض تسليمي الأرض بحجة وجود مشكلات عشائرية..!! أما المستثمر عايد حسنين المحمد
أكد أنه حصل على موافقة تشميل مشروعه لتربية الأغنام وصناعة الجبنة فرفض مدير الزراعة تسليم الأرض وأخذ يساومني على مساحة الأرض حيث عرض عليَّ 5 دونمات بينما المساحة المطلوبة /200/ دونم. نزع اليد.. وتجاوز صلاحيات لم يكتف السيد مدير زراعة دير الزور بوقف المشاريع الاستثمارية المشملة على القانون رقم /10/ بل تعداها إلى ممارسة صلاحيات وزير الزراعة بإصدار قرارات نزع اليد..!! حيث صدر القرار 71/ت تاريخ 23/9/2004 عن السيد وزير الزراعة والمتضمن تفويض السادة المحافظين في المادة /1/ الفقرة /13/ توقيع قرارات نزع اليد للمتجاوزين على أراضي الدولة.. إلاّ أن السيد وزير الزراعة عاد وأصدر القرار /3204/ تاريخ 23/10/2005 ألغى بموجبه تفويض السادة المحافظين من التوقيع على قرارات نزع اليد.. لكن مديرية الزراعة بدير الزور استمرت بإعداد مشاريع القرارات الخاصة بنزع اليد والقضية المطروحة اليوم هي توخي العدالة في هذه القرارات فبينما هناك قرار رقم /2028/ حدد غرامة المتجاوزين بحدود 150 ل.س للدونم الواحد في منطقة ذيبان نرى أن القرار 2029 قد حدد الغرامة للدونم الواحد 10,000 ل.س علماً أن الاثنين استثمار زراعي... باطل قانوناً... مما تقدم نرى أن قرارات نزع اليد الصادرة عن مديرية زراعة دير الزور والمصدقة من المحافظة باطلة قانوناً بعد صدور قرار وزير الزراعة الذي ألغى بموجبه التفويض الممنوح للمحافظتين... خرق القانون..!! الخرق الأهم للقانون من قبل مديرية زراعة دير الزور هو قيامها بنقل أراضي أملاك دولة تقع على طريق عام دير الزور - دمشق والتي تبعد 22كم عن دير الزور بشكل مخالف للقانون إلى مجلس مدينة دير الزور, علماً أن القانون يحظر نقل عقارات أملاك الدولة إلى مجالس المدن إلا بعد دخولها التنظيم وجميع الأراضي المنقولة تقع خارج المخطط التنظيمي فهل مايتم تناقله من أن هذا النقل يأتي خدمة لمصالح شخصية, ومامصير نتائج معاينة التجاوزات القائمة على بعض العقارات في قرية البغيلية المتمثلة بقيام البعض بمخالفة شروط العقود وإشادة أبنية وتصوينات ?! مع مدير الزراعة لم يوفق السيد مدير زراعة دير الزور عايد درويش
عند استقباله لنا عندما بدأ حديثه متفاخراً أن دير الزور بيئة خصبة للاستثمار حيث عوامله متوفرة كالماء والأرض واليد العاملة... وعندما حاول تبرير عدم المباشرة بالمشاريع الاستثمارية المشملة على القانون /10/ ادعى بأن هناك مشكلة مياه ..!!! والسؤال كيف استطاع مدير الزراعة تحقيق هذا التناقض العجيب خلال دقائق معدودة ...!! أما التناقض الآخر هو تأكيده لنا أن لا مشكلات عشائرية على أراضي البادية لنتفاجأ بتأكيد كافة من التقيناهم بأن مدير الزراعة تذرع لهم بعدم تسليم الأراضي لوجود مشكلات عشائرية...!! هذا التناقص جعلنا نضع عدة علامات استفهام, وأثناء انهماكه بمحاولة اقناعنا أنه مشجع للاستثمار أبرز لنا كتاب وزارة الري بعدم وجود مورد مائي الا بعد دراسة الحوض... ولاأدري لماذا لم يعترف كتاب رئاسة الحكومة القاضي بضرورة توفير مورد مائي للمشاريع الاستثمارية المشملة على القانون /10/ وكذلك موافقات وزارة الري نفسها على حفر آبار لهذه المشاريع حسب الكتب المنشورة جانباً..!! المحافظ : الاستثمار يخدم التنمية
السيد محافظ دير الزور اعتبر الاستثمار موضوعاً هاماً وحساساً وقناعتنا أن نمو المنطقة الشرقية مرتبط بوجود استثمارات ومن هذا المنطلق كان مؤتمر الاستثمار و,كان هناك طرح لمشاريع عديدة سواء كانت سياحية أو زراعية أو صناعية أو خدمات. وبالنسبة للاستثمارات فهي متفاوتة من مجال لآخر فالاستثمار الصناعي ميسر من خلال وجود المدينة الصناعية والتي وصل حجم الأعمال فيها 600 مليون للبنى التحتية وبدأ الاكتتاب على الاستثمار بالمدينة بتاريخ 11/5/2008 وحتى الآن هناك 20 مكتباً وحصلنا على موافقة الري لحفر آبار للمدينة لحين جر المياه من الفرات والاستثمار وعمليات الاكتتاب في المدينة ميسره من خلال النافذة الواحدة . أما فيما يخص الاستثمارات الزراعية فهناك مشاريع تتعلق بالمياه, ووزارة الري تقدر هذا الأمر وفي المحافظة مساحات واسعة لاتحتاج إلى استصلاح ولا ينقصها سوى الماء وحالياً يتوفر أكثر من 50 ألف هكتار جاهزة للزراعة ولكن بانتظار حل الوضع المائي وهو قيد الدراسة وفق استراتيجية واضحة للمشاريع. شكاوى متكررة في أثناء لقائنا مع السيد محمد سيف الدين الذي
كان مكلفاً بإدارة هيئة الاستثمار قبل تعيين الدكتور أحمد عبد العزيز أكد أن هناك بعض المستثمرين في دير الزور تقدموا بشكاوى عن نفس الموضوع ونحن لدينا خط ساخن مع كافة المستثمرين ونحن مستعدون للتدخل مباشرة للمساعدة, مضيفاً أن التوجيهات واضحة بخصوص تشجيع الاستثمار وقال لا يوجد أي مانع أو مبرر قانوني لعدم تسليم الأرض للمستثمرين وإذا كان هذا صحيحاً فأعتقد أنه اجتهاد شخصي ليس إلا, مضيفاً هناك العشرات من المستثمرين الذين استلموا أراضي في الحسكة وحلب والرقة والسؤال لماذا فقط الشكوى في دير الزور علماً أن المياه متوفرة إلخ. ليس هناك مانع قانوني المهندس هلال ابراهيم
مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة أكد أنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من تأجير الأراضي للمستثمرين في دير الزور وأقر أن الوزارة أجرّت سابقاً مساحات واسعة.. أخيرا رغم أن المساحة لم تسعفنا بسوق المعطيات والوثائق ولكننا نعتقد أننا قدمنا فكرة واضحة عما يحدث في دير الزور تاركين حل الأمور ومحاسبة المقصرين والمعطلين للاستثمار في عهدة الجهات الوزارية المختصة تنويه أثناء اخراجنا للتحقيق وصلنا أن السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري طلب من الهيئة العامة للاستثمار ومدرائها تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشملة على القانون 10 وذلك لدى جميع الوزارات والإدارات العامة بغرض تذليل كافة العقبات ومعوقات تنفيذها لتحقيق انجازها ضمن المواعيد المحددة لها ولما لهذه المشاريع من أهمية في الاقتصاد الوطني.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
