|
|
على هامش الملتقى ... ماذا عن ضحية (الضحية) مجتمع يعيش بين الناس كالنسي المنسي بلا اسم أو هوية.. فهل فكرنا بمناسبة انعقاد هذا الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بمستقبل هؤلاء?!!. في الواقع إن أشكال العنف الواقعة على المرأة في جرائم الشرف, لابد أن تنسحب على جنينها أو وليدها الذي تكتم أنفاسه غالباً في المهد هذا مع الأخذ بعين الاعتبار -كما تقول المحامية ميساء حليوة- عدم وجود إحصائيات دقيقة لطبيعة وأشكال العنف الممارسة ضد المرأة كون النساء لا يبلّغن عن حوادث العنف التي يتعرضن لها, إما لأنهن أصبحن في عداد الأموات, أو درءاً للفضيحة, وخشية على سمعة العائلة. ولأن القانون والمجتمع لايشجعهن على ذلك, ولم يقدم لهن الحماية أو المأوى اللازم و المناسب, إضافة إلى أن أكثر أشكال العنف يتبناها القانون, ويسهّل ممارستها, ما يؤدي إلى تنامي هذه الظاهرة من حيث انتشارها وتكرارها وأبعادها ونتائجها التي تصل إلى حد قتل المرأة من قبل زوجها -أبيها- أخيها- جدها -ابنها -حفيدها...إذا شك في أنها خرقت منظومة القيم الذكورية من وجهة نظره. إن تفعيل سلطة القضاء, وحكم القانون, والحق في محاكمة عادلة, للطرفين معاً, وإتاحة الفرصة للدفاع عن النفس, كل هذه الأمور كما تؤكد المحامية أسماء خضر, يجب أن تراعى وأن تكون محل احترام في كل نظام قانوني.. وكما تقول: (أنا شخصياً لا أقبل بأن يكون عذر الغضب والانفعال ذريعة لارتكاب الجرائم فالناس تنفعل وتغضب لأسباب عديدة, فهل نسمح لإنسان جائع مثلاً بالقتل, ما أريد قوله إنه يمكن للغضب أن يوصل الجائع للقتل فهل سنقبل بعذر الغضب هنا لنبرر القتل. المبدأ ألا ينفعل الإنسان وألا ينساق وراء عواطفه, وأن يترك تطبيق القانون للمحاكم وللجهات القضائية, ولن نصل إلى تحقيق هذا المبدأ ما دمنا نحرّض الإنسان على أن يكون الحاكم والجلاد في آن واحد. وتسأل المحامية خضر: كيف أكون في حالة غضب وانفعال شديدين وفي نفس الوقت أقتل الفتاة دون الشاب (شريكها في الزنا)?. إن معنى ذلك أن الجاني فكر وخطط واختار قتل من يملك (رخصة) بقتله لحلّه من العقاب, وأما من ينشأ عن قتله عقوبات شديدة فقد تركه لشأنه لينجو بفعلته. للأسف إن العقل المجتمعي بدأ يبرر هذا الفعل بالقول (الشاب ليس عليه عار) ومن وجهة نظري عليه عار أكثر من الفتاة لأنه هو الحر وهو الذي يمتلك المبادرة... أخيراً نرجو ألا تفهم رسالة الملتقى الوطني حول جرائم الشرف على نحو خاطئ, فنحن لسنا بصدد صدام مع أي قوى في المجتمع.. ونعتقد أن المعالجة تكمن في وجوب تصدينا بموضوعية وحيادية لهذه المشكلة وحلها, وبالتأكيد على ضرورة إلغاء المادة548 من قانون العقوبات حتى لا يستمرئ أحدنا أو يستسهل القتل بدافع الشرف لأنه سيمنح العذر المحل من العقاب, وحتى لا تلبس جرائم القتل العمد بدوافعها المختلفة -لبوس الشرف- ليستفيد الجاني من حكم هذه المادة بالذات.. كما ركزت جميع الفعاليات التي شاركت في الملتقى على مبدأ التساوي أمام القانون فلا يستفيد الرجل من العذر المحل من العقاب, وتحرم منه المرأة حين تكون في ذات الحالة وتمر بنفس الظروف..
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
