تؤكد أن المشكلات والصعوبات المزمنة مازالت تلقي بظلالها وتؤثر سلباً على سير العملية التعليمية فيها, نقص في القاعات التدريسية, المخابر ومستلزماتها والمخبريين, المرافق الخدمية الضرورية, الكتب والمراجع الدراسية, الروتين الإداري والمركزية, نقص في الملاكات والآليات, صعوبة النقل من وإلى الكليات وغيرها من القضايا والمشاكل التي باتت قاسماً مشتركاً وتشكل هاجساً مقلقاً بالنسبة للطلبة والجهازين الإداري والتدريسي.
كلية الزراعة
جولة الثورة على هذه الكليات للاطلاع على واقعها من كثب بدأت من كلية الزراعة الواقعة على بعد حوالي 9 كم شمال غرب مدينة السويداء.
وأول ماتوقفنا مع الآنسة أمية سيف رئيسة دائرة الكلية حيث قالت: إن كلية الزراعة أُحدثت بالمرسوم رقم 346 تاريخ 15/8/2005 وهي من مكرمات السيد الرئيس لأبناء محافظة السويداء ويبلغ عدد الطلاب فيها 160 في الأولى و68 في الثانية و35 في الثالثة و40 في الرابعة ونسبة 30% من الطلبة من خارج المحافظة وباختصاص واحد هو شعبة عامة.
وبالنسبة لمبنى الكلية الحالي فهو مؤقت ومؤلف من قاعتين تدريسيتين فقط كل قاعة تتسع ل 48 طالباً وطالبة للسنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مدرج وقاعة تمت استعارتهما من مبنى المعهد الزراعي لصالح الكلية لطلاب السنتين الأولى والثانية ولن نستطيع استيعاب الطلاب في السنة الدراسية القادمة إذا بقي الحال على ماهو عليه الآن حيث يتعذر استعارة قاعات جديدة من المعهد الزراعي لأنه لايفي إلا حاجة طلابه.
الطلبة: منار بلان, إيناس فهد, أدهم البراضعي, جلال هنيدي لخصوا معاناة زملائهم بالتالي: ضيق القاعات الدرسية, قلة المخابر ومستلزماتها, عدم توفر الكتاب الجامعي لبعض المواد حتى الآن مثل كتاب الخضار عملي للسنة الثالثة, مشكلة التخصص الوحيد في الكلية وهو شعبة عامة, الانتظار لفترات طويلة أثناء القدوم إلى الكلية ومغادرتها لعدم توافر وسائط النقل الكافية خاصة في أوقات الذروة, الانتقال إلى خارج الكلية لتلقي الدروس العملية لعدم توافر وسائلها في الكلية مثل مادة مساحة وأبنية ومادة الآلات الزراعية, عدم وجود مظلات واقية في حرم الكلية ودورات المياه لاتفي بالغرض وهي مشتركة بين الكلية والثانوية الزراعية والمعهد الزراعي, وسائل الاتصالات الهاتفية معدومة وعبرت الطالبة ريم الباروكي عن هذه المعاناة والأبواب الموصودة لحلها بقولها: الجميع يركض وراء بعضه البعض ويحمل هذه الشجون والهموم للآخر ولكن دون جدوى.
أبنية متصدعة..ونقص في المخابر
وعند دخولنا إلى مستودعات المواد المخبرية لاحظنا أن أسقفها وجدرانها متصدعة ما يشكل خطورة على سلامة هذه المواد التي تكلف مبالغ باهظة وأكد لنا السيد مالك غرز الدين متسلم المخابر في الكلية: إن الحاجة هي 12 مخبراً على الأقل لتغطية السنوات الأربع الحالية والموجود على أرض الواقع ثلاثة مخابر فقط وهي مخبر الكيمياء, البيولوجيا - الحاسوب, وتتم الاستعانة بمخابر الثانوية الزراعية والمعهد الزراعي ومادة الآلات الزراعية تعطى في مخبر الثانوية الصناعية في مدينة السويداء وهناك نقص في الأجهزة المخبرية التي يتم رفد المخابر بها عن طريق لجان الشراء وذلك يأخذ وقتاً طويلاً لتأمين مستلزماتها ويقابل ذلك نقص في عدد المخبريين ومن المفترض أن يكون نصاب المخبري 39 ساعة أسبوعياً بينما يصل نصابه حالياً إلى نحو 50 ساعة عملياً بسبب النقص الذي ذكرناه آنفاً, تقدمت الكلية باقتراح لإحداث أربعة مخابر في بناء مجاور يقع إلى الشرق من موقع الكلية وأنجزت الدراسة الهندسية اللازمة بهذا الخصوص وننتظر إنجاز ذلك بأسرع وقت ممكن للحاجة الماسة.
نائب العميد ووكيل الكلية للشؤون العلمية والإدارية الدكتورصقر الغضبان أكد صحة ماورد في متن الموضوع وأشار إلى أنه لاتوجد غرف للإداريين والإنارة مفقودة في حرم الكلية على الرغم من أن دراسة إنارتها قد أنجزت منذ فترة زمنية من قبل الخدمات ورفعت إلى الجهات المعنية في الجامعة وحتى الآن لم تتم الإجابة عليها ووسائل التدفئة في الكلية قديمة خاصة المخابر التي تحتاج لوسائل حديثة نظراً لطبيعة وخصوصية الدور الذي تؤديه, عدم توفر وسيلة نقل خاصة للرحلات العلمية والمكتبة صغيرة لاتلبي الحاجة ولايوجد سوى باص واحد لخدمة الكليات الثلاث نوعه قديم وأعطاله كثيرة وإصلاحاته متكررة ونعاني من مسألة التأخير في صرف مكافآت وتعويضات الهيئة التدريسية وكذلك المراقبون من خارج الملاك ولايوجد في الكلية سوى ثلاثة موظفين ويتم تشغيل المشرفين على المخابر في الوظائف الإدارية بالرغم من مطالبتنا المستمرة بإحداث ملاكات نتيجة النقص الحاد في الملاكات خاصة عمال النظافة باعتبار أن كلية الزراعة من أكثر الكليات التي تتطلب ذلك وأشار الغضبان إلى تعاون بعض الدوائر الرسمية ونتيجة العلاقات الشخصية في إنجاز التطبيقات على الدروس العملية التي وسائلها غير متوفرة في الكلية كمادتي مساحة وأبنية حيث توجد أجهزتها في مديرية الخدمات الفنية والآلات الزراعية تعطى في مخبر الثانوية الصناعية يضاف إلى ذلك محدودية الصلاحية والروتين القاتل والمركزية الكاملة في عملية شراء مستلزمات الكلية من المواد الضرورية.