|
|
الشراكة السورية- الأوروبية على أبواب العام 2009... الهندي: زيادة حصص إعفاء المنتجات الزراعية... الشاعر: إعادة النظر في تفكيك الرسوم الجمركية للسلع الصناعية اقتصاديات ومن المعروف أن سورية أنهت المفاوضات في شهر تشرين الأول من عام 2004 بشأن الشراكة وتم التوقيع حينها بالأحرف الأولى ومؤخراً حصلت عدة جولات تفند كل المواضيع وتشرح مبررات عدم التوقيع حتى الآن وبدأت تطرح الأفكار المتعلقة بالشراكة مع التعديلات المتوقعة . وحالياً تقوم اللجان الفنية بدراسة الاتفاقية مجدداً وتحديد الموضوعات التي يمكن أن تعد للتوقيع وفي الاطار العام لا توجد تعديلات تذكر فالموضوعات شكلية كاعادة النظر بالتعرفة الجمركية التي تم الاتفاق عليها خلال التوقيع بالأحرف الأولى فقد تم تعديلها في الوقت الحاضر وتخفيض الرسوم الجمركية عما كانت عليه في التعرفة القديمة وهناك اضافات من بعض الوزارات حول تحديد مجالات اضافية للتعاون بين سورية والاتحاد الأوروبي. بالنسبة للجانب الزراعي وهو الأهم يقول الدكتور عطية الهندي رئيس مركز السياسات الزراعية كان هناك تسهيلات للمنتجات الزراعية بشكل كبير بالاضافة الى الغاء الكثير من الرسوم الجمركية على العديد من السلع الزراعية التي لا تنتج في دول الاتحاد الأوروبي أو التي لا تكفي الاتحاد من حيث الكمية أما الاعفاء الكامل فهو على جذور عرق السوس والقطن والقمح والكمون واليانسون. وأضاف أن اتفاقية 77 تعطي الاتحاد الأوروبي حق دخول حر للمنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية وتسهيل لدخول بعض المنتجات بكميات بسيطة خلال فترة محددة. وبالنسبة للحصص وخاصة السلع الحساسة فقد منحت عشرات السلع حصصاً زراعية للدخول الى الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية. وقال الهندي : إن السلع التي حصلت على كميات كبيرة حالياً هي الحمضيات التي تقدر ب45 ألف طن و20 ألف طن للتفاح و 35 ألف طن بطاطا و15 ألف طن من البندورة وعشرة آلاف طن من زيت الزيتون وثلاثة آلاف طن عنب مائدة وكميات مفتوحة من العنب العصيري. وهذه الكميات معفاة من الرسوم الجمركية وفي حال زيادة الكمية عن الحصة المفروضة يتم تخفيض الرسوم الجمركية بين 40-60% وتعتبر هذه الحصص أكثر من الحصص السابقة في الجولات الأولى. والجديد اعفاء لكميات جيدة من منتجات الصناعات الغذائية وتسهيلات كبيرة للأسماك في حال توفر فوائض منها بالاضافة الى مساعدة سورية في العديد من مجالات التعاون كموضوع التسويق والبحوث العلمية الزراعية وتعزيز المنتجات الريفية. وتجدر الاشارة الى أن الاتفاقية تصبح سارية المفعول بعد توقيع المفوضية في عدة مجالات ومنها موضوع التبادل التجاري بما فيه الصناعي والزراعي والمساعدات. أما الموضوعات الأخرى الواردة في الاتفاقية بشكل كامل فيبدأ تنفيذها بعد التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان السوري و البرلمانات الأوروبية والتي أصبح عددها حالياً 27دولة بينما كانت حين التوقيع بالأحرف الأولى 25 دولة. وعملية التصديق تستغرق عادة بين 2- 4 سنوات وهناك مراجعات دورية من خلال مجلس الشراكة محدد في الاتفاقية مرة كل ثلاث سنوات بالاطار العام أو في حالة الحاجة لذلك. حيث تتم من خلاله مراجعة الاتفاقية وتعديل الكميات والحصص والرسوم الجمركية في ضوء المبررات المقدمة. وأيضاً من خلال المفاوضات الجديدة سيكون هناك زيادة بحصة المنتجات التي لها ميزة تنافسية وانتاجية وزيادة هذه الكميات بما يتوافق مع زيادة الانتاج في سورية. بدوره يقول الصناعي محمد الشاعر ان هناك تغيرات محتملة بشأن القطاع الصناعي فقد كانت الاتفاقية تتناول موضوع القطاع الصناعي في ثلاثة محاور ,الأول التعاون المشترك لرفع قدرات الصناعة السورية وحماية الصناعة الناشئة وهذا المحور حالياً لم يطرأ عليه تغير باعتباره لا يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية وهو أمر تفرضه علاقة الشراكة وتوازن المصالح. أما المحور الثاني فيتعلق بقواعد المنشأ التفصيلية من المفترض مراعاة التعديلات الحاصلة فيها خلال السنوات الخمس الماضية . والمحور الثالث وهو الأهم يتعلق بتفكيك الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وخاصة في ضوء تعديل التعرفة الجمركية السورية والتي أصبحت تعريفة مرشدة لا يتجاوز أعلى رسم جمركي فيها 50% لذلك من المفترض اعادة النظر في آلية تفكيك هذه الرسوم عما كانت عليه سابقاً.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
