ضمن شروط منحازة للاستهلاك البشري وبناء على تحديد كل مؤسسة مواصفات القمح الذي تحتاجه لصناعتها واوضح زمريق انه تم الاتفاق على تحديد مسودة مشروع قرار وبموجب القرارات السابقة وبالاتفاق على الحدود المسموح بها باستيراد القمح للصناعات الغذائية ماعدا اسعار قمح البذار او العلف وستقوم وزارة الاقتصاد بتعميم المواصفة على الجهات المعنية لابداء ملاحظاتها واقرارها.‏