وقبل إحالة مصطفى للمحاكمة كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بإنشاء العقارات في مصر ودول عربية أخرى.
وكان النائب العام قال في بيان إن التحقيقات التي أجريت في مصر كشفت أن مصطفى دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت تربطها برجل الأعمال المصري.
وكانت مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الإمارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري, وجرى التحقيق مع مصطفى بعد التحقيق مع السكري الذي قال النائب العام إنه اعترف خلاله بقتل تميم.
وقال بيان النائب العام عن إحالة مصطفى والسكري للمحاكمة إن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار... وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات لشل مقاومتها وقام بذبحها , وأضاف كان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ مليوني دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
وقال البيان إن مصطفى اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها.. انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته .
ويقول محامون إن مصطفى يواجه إذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل الى 20 عاما في الحد الأقصى, لكن محامين آخرين يقولون إن المحكمة يمكن أن توقع عليه عقوبة الإعدام شنقا مثل الفاعل الأصلي إذا حكمت بإعدام السكري.