واكد الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة ضرورة مراقبة ومتابعة تحولات واثار الازمة العالمية والعمل على مواجهتها لجعلها اضعف ما يمكن على الاقتصاد السوري موضحا ان الازمة سيكون اثرها ضعيفا على القطاعين النقدي والمالي والمصرفي لاسباب عديدة منها ضعف قنوات الاتصال بين اقتصادنا النقدي والاقتصاد العالمي وحداثة المصارف الخاصة لدينا وعدم وجود اسواق مالية.
واكد الرداوي ان السياسات النقدية السليمة فيما يتعلق بقواعد بازل وتوجيهات مجلس النقد والتسليف بالنسبة للفائدة وحجم القروض ساهمت في حماية هذا القطاع من انعكاسات الازمة واثارها السلبية عليه.
واوضح ان الاقتصاد الحقيقي هو الذي سيتأثر من الازمة كما ستتأثر الاقتصاديات الحقيقية للدول النامية وخاصة في مجالات الانتاج والاستهلاك والصادرات والواردات والاستثمار الاجنبي منوها بدور التجارة الخارجية في تحديد حجم وهيكل الانتاج وبالتالي البطالة مؤكدا ضرورة تدخل الدولة بقوة في سوق السلع والخدمات واسواق رأس المال وضبطها.
وقدم الدكتور الرداوي تحليلا لاسباب الازمة العالمية واثارها المستقبلية وتصورا حول كيفية مجابهة الازمة مشيرا إلى ان تحولا في شكل التضخم سيحدث داخليا لان انكماش الاقتصاد لا يؤدي بالضرورة إلى انكماش في الاسعار مؤكدا اهمية ادارة الاقتصاد الكلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة اثار الازمة على الجانب الاجتماعي لان جميع الازمات التي حدثت تاريخيا كانت تصدر من الاغنياء إلى الفقراء دولا وشعوبا.