وكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ؛حيث زادت هذه الإجراءات من حجم المصاعب والتحديات التي تواجهها الصناعة إضافة إلى الصعوبات التقليدية وأثار ونتائج التغيرات الإقليمية الدولية وانفتاح الأسواق وتحرير التجارة ومنعكسات الأزمات الاقتصادية العالمية من ناحية أخرى
وبين العسة خلال ورشة العمل التي نظمها برنامج التحديث الصناعي في سورية حول ـ البيئة القانونية للتحديث الصناعي والواقع والمتطلبات ـ أن هذه الأزمة جاءت لتزيد من تعقيد ظروف الصناعة السورية وعرقلة نموها وتطورها وتخرج أعدادا متزايدة من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من عملية الإنتاج أو توقفها كلياً أو جزئياً مع ما ينجم عن ذلك من فقدان الآلاف من العاملين لعملهم ؛وانعكس كل ذلك على أداء ونتائج العمليات الاقتصادية والصناعية الموضوعة سياستها من قبل الحكومة لتحديث وتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح انه على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم إلا أن الحكومة بمشاركة القطاع الخاص الصناعي تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة النتائج السلبية لهذه الأوضاع وحصرها في الحدود الدنيا لافتاً إلى انه تم وضع إستراتيجية خاصة لتطوير قطاع النسيج وإقامة المؤسسات الداعمة والضرورية وتطوير الموجود منها تقديم الدعم الفني وتطوير 36 شركة صغيرة ومتوسطة منها ثلاث شركات عامة كنموذج رائد للتحديث.
وأكد معاون الوزير أن قيام الحكومة بتمويل المشروع في هذه المرحلة يؤكد أهمية وضرورة التحديث للصناعة السورية مشيراً إلى أن الدراسة التي تتناولها الورشة اليوم حول البيئة القانونية و الوضع الراهن للأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالتحديث الصناعي والمؤسسات الداعمة ذات العلاقة والمبين فيها نقاط القوة والضعف ومقترحات تطوير أو تفعيل ما يجب منها وكذلك اقتراح إصدار قوانين وإحداث مؤسسات داعمة جديدة بغية توفير البيئة القانونية وتمكينها لإنجاح عملية التحديث الصناعي في سورية.
من جهته قال المنسق الوطني لبرنامج التحديث الصناعي فؤاد اللحام إن الأزمة الحالية أثرت على تنفيذ خطة المرحلة الثانية من البرنامج مشيراً الى ان المعالجة السليمة والفعالة لهذه الأزمة المركبة التي تواجه الصناعة تتطلب تعبئة كافة القدرات الوطنية للعمل الفوري والجادعلى انجاز ثلاث مهام منها اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية للمحافظة على وجود واستمرارية العمل في المنشآت الصناعية التي لا تزال قائمة والمعالجة السريعة والفعالة لما تواجهه من مشاكل والتحضيرالمسبق والمدروس لما يجب اتخاذه والقيام به منذ الآن لمعالجة نتائج الأزمة و منعكساتها على القطاع الصناعي للبدء بتنفيذه فور زوال الأزمة وعدم تأجيل هذه المهمة لأي سبب كان ؛وان تتضمن الإجراءات الفورية والتحضيرية لمرحلة ما بعد الأزمة معالجة الآثار والنتائج السلبية التي لحقت بالصناعة السورية خلال الفترة السابقة نتيجة السياسات المتسرعة ، مضيفا ان برنامج التحديث يعمل حالياً على استكمال الاستبيان الذي بدأ به في شهر شباط الماضي حول تطوير خدمات الاعمال في الصناعات النسيجية السورية وسيتم مناقشة النتائج خلال الشهر القادم ومن ثم اعتمادها ورفعها إلى الجهات المعنية أيضا.
وبدوره قدم د. فادي العشي دراسة عن البيئة القانونية للتحديث الصناعي في سورية مبيناً ان الهدف من هذه الدراسة سبر ومواءمة البيئة القانونية الناظمة و ذات الصلة بالتحديث الصناعي بهدف تقديم رؤية عن هذا الواقع القانوني و اقتراح التوصيات التي يمكن تطبيقها على طريق التحديث المبتغى للصناعة ؛وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام في القسم الأول تم البحث في اللبنة الأساسية لسياسة التحديث الصناعي ألا وهي أهمية وجود مرجعية واحدة ترسم السياسة الصناعية في سورية؛ ثم تم التطرق لمجالات قانونية متعددة منها المالي والضريبي الاستثماري البيئي إضافة للتطرق إلى قوانين حماية براءة الاختراع و الملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بالبيئة التنافسية في السوق المحلية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها سورية مع البلدان الأخرى و أثرها على التحديث الصناعي.