واقترح المشاركون في الاجتماع إمكانية تفويض الهيئات العامة المستقلة بشراء وتأمين الأدوية اللازمة لها ولاسيما النوعية في إطار بيئة تشريعية تنظم وتسرع عملية الشراء إضافة لإيجاد مكتب ضمن منظومة الإسعاف مهمته توجيه سيارات الرسعاف إلى المشافي التي تتوفر فيها شواغر منافس وحواضن لضمان سلامة المريض وسرعة تقديم الخدمة له.
وبين وزير الصحة أن الوزارة تسعى في ظل الظروف الراهنة إلى الاستفادة الأمثل من مشافيها ومراكزها الصحية وكوادرها البشرية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين مشيراً إلى أنها رفعت نسبة المجاني لتصل أحيانا إلى 10.
بالمئة لتوسيع شريحة المستفيدين ومراعاة للظروف العامة.
ولفت إلى أن عدد الاصناف الدوائية المفقودة لا يتجاوز 15 من أصل 8 آلاف صنف تصنعها معامل الادوية الوطنية وهي غير مهددة للحياة ويتم العمل على تأمينها بالسرعة القصوي مؤكداً أن رفع أسعار الدواء كان مدروساً بعناية لمنع خسارة أصحاب المعامل والحفاظ على الأمن الدوائي وعدم تحميل المواطن عبئاً كبيراً.
بدوره أكد الوزير معلا ضرورة التكامل بين مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة لتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين والتنسيق فيما بينها للاستثمار الافضل لكوادرها البشرية وبناها التحتية وتخفيف العبء عنها.
وبين وزير التعليم العالي أن الضغط الكبير الذي تتحمله المشافي التعليمية نتيجة الظروف الراهنة منح الدور الخدمي الطبي الأولوية ليتراجع بذلك الدور التعليمي والبحثي إلى مرتبة ثانية الامر الذي يتعارض مع المبدأ الاساسي لهذه المشافي.