دمشق ـ الثورة:
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قراراً بفرض غرامة مالية بحق المستورد الذي يخالف ولا يلتزم بالحصول على إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد قبل تاريخ شحن البضاعة ، والذي يجب أن يكون لا حقاً لتاريخ الإجازة أو الموافقة، وذلك بواقع 1 % من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الأولى و5% من قيمة البضاعة في حال المخالفة للمرة الثانية و10 % من قيمة البضاعة في حال تكرار المخالفة.
كما نص القرار على قيام الأمانات الجمركية باستيفاء الغرامة لحساب الخزينة العامة، وتعميم المخالفة على كافة الأمانات الجمركية للالتزام بتطبيق المخالفة في المرات اللاحقة، على أن توافي مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتفصيل المخالفات شهرياً.
54 صفقة تداولات البورصة بقيمة 7ملايين ليرة
دمشق-بتول عبدو :
انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 81ر2 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 62ر1258 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 22ر0 بالمئة وعلى حجم تداول 393ر51 سهما موزعة على 54 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو سبعة ملايين ليرة.
وارتفع سعر سهم بنك قطر الوطني بنسبة 16ر1 بالمئة ليغلق على سعر 30ر115 ليرة بينما انخفض سعر سهم بنك البركة بنسبة سالبة 84ر1 بالمئة وسعر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة سالبة 58ر1 بالمئة وبنك الشام بنسبة سالبة 11ر1 بالمئة.
وأغلق مساويا لجلسة تداول يوم الخميس الماضي كل من سعر سهم بنك سورية و المهجر و بنك بيمو السعودي الفرنسي وسهم الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية وسهم الشركة العقيلة للتأمين التكافلي وبنك بيبلوس و فرنسبنك.
ولا يزال سهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات « نماء» موقوفا عن التداول عملا بأحكام نظام قواعد وشروط الإدراج إلى حين استكمال الإجراءات الخاصة بإفصاح الشركة ولم تتم أي صفقة أسهم باقي الشركات المدرجة في السوق.
اليوم .. امتحانات المحاسبين القانونين
الثورة- ميساء العلي :
تتحضر وزارة المالية لإجراء امتحان نيل شهادة محاسب قانوني اليوم الثلاثاء بعد أن كانت قد فتحت باب تقديم الطلبات للراغبين بالتقدم لهذا الامتحان في شهر أيلول الماضي، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون رقم /33/ لعام 2009 المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والضوابط المقررة من مجلس المحاسبة والتدقيق.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر وزارة المالية أن الامتحان سيجري في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بشكل مركزي كما نص عليه القانون مع تغيير آلية الامتحان لجهة إجراء الامتحان للطلاب الجدد مستقلين عن القدامى بخلاف ما جرى عليه الامتحان الماضي . وأضافت المعلومات بأنه هذه المرة ستكون الفرصة الأخيرة للمتقدمين القدامى من حملة المواد، فإما أن يحصلوا على الشهادة بنجاحهم أو أن يتقدموا لاحقاً وفقاً للنظام الامتحاني الجديد ، أما في حال عدم نجاحهم سيتم التعامل معهم كمتقدمين جدد للامتحانات اللاحقة وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم /33/ لعام 2009. يذكر أن الرسم المقرر للتقدم للامتحان أصبح 15 ألف ليرة سورية بعد صدور مرسوم خاص بالمحاسبين القانونيين وامتحاناتهم . و عن طبيعة المواد الداخلة في الامتحان قالت المصادر إنها حددت بمجموعة تتضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومعايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني إضافة إلى تحليل القوائم المالية وقانون الضرائب على الدخل رقم /24/ لعام2003 وتعديلاته، وحزمة من القوانين والتشريعات الأخرى والتي تشمل قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم /29/ لعام 2011، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم /33/ لعام 2009.