|
|
قوانين غير مرئية الكنز عدد كبير من المسوؤلين أكد تحسن المؤشرات وتعافي بعض القطاعات ولكن المواطن يسأل عن سبب عدم انعكاس هذه المؤشرات على حياته اليومية؟ بل على العكس زادت أعباء الحياة وتقلصت سبل تأمين احتياجاته. المزارع يستعرض معاناته ويبرر رفع الأسعار، فالمبيدات ارتفع سعرها أربع أضعاف في ظل غياب التصنيع المحلي، التكلفة تضاعفت بسبب غياب المحروقات وارتفاع أسعارها. الصناعي يبرّر رفع الأسعار بانقطاع الكهرباء واللجوء للبدائل المرتفعة التكاليف ويشتكي من عدم القدرة على منافسة البضائع المستوردة ويحمل الحكومة مسؤولية رفع رسوم المواد الأولية وغياب الدعم. التاجر يتهم الحكومة بعرقلة نشاطه بحجة دعم الصناعة الوطنية ويبرر لنفسه احتكار ورفع الأسعار. الحكومة تبحث عن موارد جديدة لخزينة الدولة ولكنها لا تجد الموارد عند التاجر المتهرب ضريبياً بسبب الفساد والغش ولا عند الصناعي المنهك بأعباء إعادة تأهيل صناعته وتأمين المحروقات وتسويق منتجاته بين مناطق متقطعة. المواطن وحده من يتحمل أعباء المزارع والتاجر والصناعي ويؤمن الإيراد الرئيسي لخزينة الدولة وقلما تأتي القرارات لمصلحته، فالصناعيون الذين طالبوا الحكومة بالسماح لهم استيراد الآلات المستعملة خلال الأزمة وحصلوا على مطلبهم عارضوا موضوع استيراد البالة للمواطن خلال الأزمة، والحكومة التي سمحت بتوريد المازوت اشترطت على الموّرد الإفصاح عن التمويل ما جعل الكثيرين ممن يدخرون أموالهم بخزائن منزلية وقادرون على توريد المادة خارج الموضوع ويخدم أشخاصاً معينين، أي أن القرارات تصاغ لأشخاص وليس للمواطن. كل عام وأنت بألف خير أيها المواطن الشجاع فمن يتحمل أعباء التجار والصناعيين ويتحمل القرارات التي لا ترحم لا بد أنه جدير بالحياة والاستمرار.
|
||||||||||||||||||||||||||
