كما تضمنت التوصيات تشكيل لجنة قضائية مختصة للنظر ودراسة الدعاوي القضائية والبت بها ليتم معالجتها، وإعادة النظر بقانون الاستملاك النافذ حالياً، وإصدار قانون عادل ينص على حصر إجراء الاستملاك بجهة مركزية واحدة (رئاسة مجلس الوزراء) حفاظاً على حماية الحقوق الفردية التي صانها الدستور من أي تعد جائر، وإعادة النظر بالمادة الثالثة من قانون الاستملاك التي شملت جميع الأعمال الإنشائية الاستثمارية والخدمية والسياحية والثقافية والعامة بمختلف أوجهها ضمن تعريف المشاريع ذات النفع العام، ما قد يسبب استغلالاً خاطئاً للسلطات الإدارية لهذه الصلاحية واستخدامها بشكل فيه تعدٍ على الملكيات الفردية، وإعادة النظر بأسس تقدير بدلات الاستملاك وفرض إعطاء القيمة الحقيقية للعقارات المستملكة انسجاماً مع مبادئ الدستور، وتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم 35 من قانون الاستملاك التي تجيز تسجيل العقارات المستملكة والتي زالت عنها صفة النفع العام باسم الجهة المستملكة ومنحها الحق بالتصرف بها بكل وجوه التصرف، وتطبيق الفقرة الثانية على كامل العقارات المستملكة مع تحديد أسس تقييم البدل النقدي في حال رغبة مالكي العقارات الأصليين باسترجاع ملكية عقاراتهم، وأن يتضمن القانون الجديد نصاً واضحاً بإلغاء الربع المجاني في حال أن الاستملاك شمل كامل العقارات وليس جزءاً منه، باعتبار أن الربع المجاني معادل للمنفعة التي تعود على باقي أجزاء العقار.‏