هذا ما أكده المهندس عبد الرحمن قرنفلة الخبير في الإنتاج الحيواني والمستشار في لجنة الدواجن باتحاد غرف الزراعة.
وأوضح قرنفلة في تصريح للثورة أن أسعار المواد العلفية شهدت في بداية شهر تشرين أول أسعاراً أكثر استقراراً، حيث سجلت أسعار مادة الذرة الصفراء 105 ليرات للكيلو غرام الواحد، بينما وصل سعرها حالياً إلى 150 ليرة، كما ارتفع سعر الكيلو غرام من مادة كسبة فول الصويا من 210 ليرة بالمتوسط للكيلو غرام الواحد إلى حوالي 300 ليرة للكسبة المستوردة حالياً، أما الكسبة المنتجة محلياً فتباع بسعر 290 ليرة للكيلو غرام، وذلك لنفس الفترة الزمنية المذكورة.
وأضاف: إنه في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين تجاه منتجات الدواجن، وتراجع أسعار مبيعها، فإن خسائر محققة تلحق بالمربين، مما ينذر بتبديد الجهود الحكومية التي وفرت جرعات دعم على مستوى السياسات بالنسبة للقطاع الخاص، وجرعات دعم مادي سخية لمنشآت القطاع العام، خلال سنوات الأزمة، والتي ساهمت بالحفاظ على مستوى أداء مقبول للقطاع، كما شكلت حافزاً مهماً أعاد عدد كبير من المداجن إلى حلقات الإنتاج.
إجراءات حكومية للجم ارتفاع الأسعار
و أشار إلى أن تأمين أعلاف الدواجن يقع جزئياً على الإنتاج المحلي وعلى تجار القطاع الخاص وذلك منذ تراجع وانكفاء دور مؤسسة الأعلاف منذ ثمانينيات القرن الماضي و التي كانت تتصدى لمهمة تأمين كامل احتياج قطاع الدواجن، مشيراً إلى أن الواقع الراهن يشهد توقف بعض التجار عن استيراد المواد العلفية لأسباب متعددة، موضحاً أن بعض مربي الدواجن يؤكدون أن بعض التجار يحتكرون المواد العلفية المستوردة لحصد أرباح إضافية، وأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغلقت مستودعات بعض التجار الذين يبيعون أعلاف الدواجن بأسعار فيها مبالغة كبيرة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء وفقاً للمربين يفاقم الوضع سوءاً لتوقف مصدر من المصادر عن إمداد السوق بالمادة إضافة إلى أن بعض التجار يصدر فواتير للمربين بسعر ويقبض قيمة البضاعة بسعر أعلى حسب ما أبلغنا به المربون كلجنة، بينما يبيع البعض الأخر دون تحديد سعر على أن يتم تحديد السعر لاحقاً وتحت وطأة انحسار المادة يرضخ المربون لشروط البيع غير العادلة.
وأكد أن الحكومة وبحسب الصناعيين وفرت كل الإمكانات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وأمنت الاعتمادات المالية اللازمة لإنتاج كسبة فول الصويا التي تدخل بشكل رئيسي في أعلاف الدواجن، وأن المصانع المحلية توفر كسبة فول الصويا بسعر يقل بنسبة معنوية عن سعر الكسبة المستوردة وتتوفر كميات كبيرة يمكنها تغطية احتياج السوق المحلية منها.
ويرى أن تحرير مساحات من أراضي محافظ حلب والرقة سوف يساهم بزيادة إنتاج القطر من مادة الذرة الصفراء كما تعمل المؤسسة العامة للأعلاف على تأمين مجففات لتجفيف الإنتاج المحلي من الذرة تمهيداً لوضع الإنتاج المحلي بالسوق، لافتاً إلى ضرورة الأخذ بمطالب المربين بتفعيل دور الرقابة العلفية على الإنتاج المحلي وإلزام المصانع المحلية بالإنتاج وفق المواصفات القياسية المعتمدة و ببيع مادة كسبة الصويا بناء على محتواها الفعلي من البروتين تنفيذاً لقرارات سابقة صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وكشف عن قلق بعض مستوردي المواد العلفية نتيجة التأرجح الشديد والسريع بأسعار صرف العملة المحلية تجاه العملات التي يتم استيراد الأعلاف فيها مما يهدد وضعهم الاقتصادي وربما يوقعهم بخسائر غير قادرين على تحملها، ناهيك عن بطء إجراءات تمويل صفقاتهم لتأمين الأعلاف من قبل المصارف الخاصة التي تفرض فوائد تصل حتى 20%، مما يربك عملهم ويخلق فجوة بين السعر الذي يتعاقدون على الشراء به والسعر الذي يسددونه فعلاً نتيجة تأخير فتح الاعتمادات، يضاف إلى ذلك معاناة المستوردين من إعادة العمل بإلزام الممولين منهم من المصرف المركزي بتسليم 15% من مستورداتهم بالأسعار التأشيرية لمؤسسات الدولة، بينما هناك فارق كبير بين تلك الأسعار و واقع الأسعار الفعلية التي يتم الاستيراد بها، فضلاً عن إعادة رفع نسبة الجمارك على مستوردات البلاد من الأعلاف من 1% إلى 5%.
كما يؤكد بعض المستوردين حدوث ارتفاع عالمي على أسعار المواد العلفية بالفترة الأخيرة وهذه الأسعار معروضة على
/ الانترنت / ويمكن لأي إنسان متابعتها، مشيراً أن المربين لا يزالون يعولون على عودة دور أوسع لمؤسسة الأعلاف في تأمين حاجة القطر من المواد العلفية محذراً من استمرار الواقع الراهن الذي ينذر بارتفاع شديد بأسعار بيض المائدة ولحم الفروج اللذان يشكلان مورداً مهماً للبروتين الحيواني لشريحة واسعة من المواطنين.