|
|
تحرير أسعار الأسمدة يرهق فلاحي طرطوس!! مراسلون محافظة طرطوس من المحافظات الزراعية المهمة التي تتمتع بزراعات متنوعة وغنية ويعمل معظم سكانها بالزراعة فقد أصبح هاجس معظم الفلاحين فيها الأسمدة وطريقة الحصول عليها في ظل صعوبات وقرارات عديدة تقف أمام ذلك الأمر، وخاصة بعد ارتفاع أسعارها إلى الضعف في بعض أنواعها أصبح الحصول عليها أمراً في غاية الصعوبة نظراً للحاجة الماسة إليها وخاصة أن زراعات المحافظة متنوعة ويحتاج معظمها إلى أسمدة باستمرار فما حال فلاحي طرطوس اليوم؟. في الواقع أصبح معظم فلاحي طرطوس يبحثون عن الأسمدة ذات النوعية الجيدة وبالسعر الذي يتناسب مع دخلهم المحدود وكما علمنا من المصرف الزراعي التعاوني بطرطوس فإن المصرف الزراعي كان قد تكفل في السابق ببيع الفلاحين مادة الأسمدة بأقل من تكلفتها الحقيقية أي «مدعوماً» لكن اليوم وبعد تحرير أسعار الأسمدة انتقل هذا الدعم إلى مديرية الزراعة في كل محافظة وأصبح حصول الفلاح على الأسمدة عن طريق المصرف الزراعي يتوقف على تقديم الفلاح تنظيماً زراعياً صادراً عن الوحدة الارشادية ووفقاً لجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف وبأسعار التكلفة الحقيقية للأسمدة، وكما هو معروف فإن هنالك صعوبات عديدة للحصول على التنظيم الزراعي بطرطوس حتى يتمكن فلاحنا من الحصول على الدعم المقرر ويتلخص في أن بعض أراضي المحافظة غير محدد وغير محرره والبعض الآخر مملوك على الشيوع وغيرها باسم جهات أخرى لا يتمكن أصحابها من تقديم الثبوتيات اللازمة لحصولهم على التنظيم الزراعي. أما بالنسبة لصندوق دعم الانتاج الزراعي الذي من مهامه دعم مستلزمات الانتاج الزراعي من بذار وأسمدة فهو اليوم لا يدعم الفلاح من مادة الأسمدة بشكل كامل- كما هو شائع- ولكن يترخص هذا الدعم بأن يتقدم الفلاح بطلب حصوله على دعم محصوله الزراعي الوارد ضمن الخطة الانتاجية في حين يقدم له صندوق دعم الانتاج الزراعي فرق أسعار الأسمدة لا أكثر ولا أقل؟ والسؤال هنا على سبيل المثال كيف سيؤمن فلاحنا اليوم شراء طن من الأسمدة (بوتاس) بما يعادل نحو 60 ألف ليرة مع إمكانات مادية محدودة؟. وهنا لا ننسى دور الجميعات الفلاحية التي أنشئت لتكون عوناً للفلاحين بما أنها تمثل نقطة التماس بين الفلاحين والتنظيم، وعن سؤالنا لبعض رؤساء تلك الجميعات عن قدرة ودور تلك الجميعات في إيجاد الحلول لهؤلاء الفلاحين ودعمهم من الأسمدة وبكل وضوح أجابوا إن لم يستطع الفلاح تقديم ثبوتيات ملكية بالأرض التي يمكلها فهو غير مستفيد من الدعم حتماً!. وفي الواقع فإن أكثر الجميعات الفلاحية بطرطوس غير قادرة على القيام بالعمل المنوط بها فبالإضافة إلى عدم قدرتها على تأمين مادة السماد للإخوة الفلاحين فهي ترزح تحت أعباء مالية ثقيلة!. ومن الجدير بالذكر أن مشروع الخطة الانتاجية الذي أقرته وزارة الزراعة بتاريخ 15/7/2009 تضمن احتياج القطر من الأسمدة للموسم الشتوي 2009-2010 بأنواعه المتعددة (الآزوتية، فوسفورية، البوتاسية) كما بين المشروع خطة إنتاج الشركة العامة للأسمدة أما الأسمدة الفوسفاتية فسيتم استيرادها وهنا نطمئن الإخوة الفلاحين أن الأسمدة متوفرة ولكن بأسعار سوف تحددها وزارة الزراعة لاحقاً. وبعد هذا العرض عن بعض ما يعانيه فلاحو طرطوس السؤال الذي نطرحه ما الحلول لتخفيف العبء عنهم؟ مجموعة من المقترحات قدمها لنا اتحاد الفلاحين بطرطوس على لسان السيد رئيس الاتحاد قائلاً: أولاً: زيادة الدعم المقرر لمحصول البندورة والبالغ 5000 ليرة للهكتار حيث يوجد فارق كبير في أسعار الأسمدة قبل تحرير الأسعار وبعدها ويبلغ بحدود 3600 ليرة للهكتار. ثانياً: دعم المحاصيل الرئيسية الأكثر زراعة في المحافظة (كالزيتون والحمضيات..). أما بالنسبة لعجز بعض الفلاحين عن تقديم ثبوتيات ملكية للأراضي الزراعية فكانت الاقتراحات التالية: أولاً: اعتماد الكشف الحسي على المحاصيل الزراعية في العقارات التي يملكها أو يعمل فيها الفلاح ولا يستطيع تقديم ثبوتيات ملكيته لها. ثانياً: تعديل مواعيد تقديم الطلبات للاستفادة من الدعم بما يتناسب مع موعد زراعة وجني المحصول. ثالثاً: إن الحل الأمثل الذي يساعد الفلاحين هو إيجاد الحلول لتسويق منتجاتهم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
