وتقرر في المجال الزراعي الاعفاء من أجور أملاك الدولة للعقود النظامية وتأمين قروض ميسرة من المصرف الزراعي وتأمين الغراس مجاناً وتخفيض رسوم الري المستجرة من السدود بنسبة 50٪.
وتحفظت وزارة الري على بند السماح بحفر الآبار لصالح الزراعة وبذلك تم تعطيل أهم تلك الحوافز والمأمول معالجة التحفظ بما لايؤثر على استراتيجية الوزارة ويساعد في دفع الاستثمار الزراعي لأراض خصبة تحتاج لمورد مائي وأن يشمل الاعفاء أجور الاستصلاح المنفذ بآليات مشروع تطوير المنطقة الجنوبية.
وفي مجال الخدمات تقرر ايصال خدمات الهاتف والكهرباء وتأمين ميزة الأولوية في ذلك ودعم البلديات من الصندوق المركزي لتنفيذ المشاريع الخدمية وتسهيل اقامة المشاريع الصناعية ومنح رخص البناء وتخفيض أتعاب نقابة المهندسين بما لايقل عن 50٪ وتقديم تسهيلات المشاريع السياحية.
وطالبت الخطة بتسريع اجراءات نقل الملكية والترخيص للمحال والمشاريع وتوسيع شبكة الطرق واستكمال اتوستراد السلام ودراسة أعمار مدينة القنيطرة وقرى عين الحمرة وجباتا الخشب وكودنة وكفر الما واستكمال استصبلاح الاراضي الصخرية في محافظة القنيطرة وزيادة وسائط النقل العامة بمتابعة من قبل وزارة النقل.
وتألفت اللجنة الوزارية من وزير الدفاع رئيساً وعضوية وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والادارة المحلية والاسكان والتعمير والزراعة والري وشملت الخطة القنيطرة وقراها المحررة وقرى بيت جن ودورين والشوكتلية والعثمانية وماعص وعين الشعرة وعرنة ودربل وحرفا في ريف دمشق.