|
|
ســـــــوريــة.. توازي السياستين الداخلية والخارجية شؤون سياسية وقوة استحضار مقومات التنمية الشاملة، والمستدامة باعتبار أن الإنسان المخصوص بالسياسة الداخلية هو العنصر الحاسم في النجاح بأي مشروع وطني أوهدف قومي مبدئي، أوشعارات حزبية إيديولوجية أو برنامج لقيادة الدولة والمجتمع وتحقيق الوحدة الاستراتيجية بينهما، نعم الإنسان. وقد جاء توجه سورية نحوالإنسان بوصفه غاية كل تطور، ومنتهى كل عمل ونضال في البيان التاريخي الأول للحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد في 16/11/1970 حيث جاء: (لما كان الإنسان غاية كل حركة ثورية أصيلة، وأغلى مايمتلكه حريته، وكرامته لذلك فإننا سنبذل كل جهد لصون حرية المواطنين وكراماتهم». ومن المقولات المهمة التي جاء بها نهج التطوير، والتحديث للسيد الرئيس بشار الأسد: «لايبنى المجتمع ولا يتطور، ويزدهر بالاعتماد على شريحة أو مجموعة، بل يعتمد على تكامل عمل الكل في المجتمع الواحد، ولذلك أجد من الضروري أن أدعو كل مواطن لكي يشارك في مسيرة التطوير والتحديث». وفهماً لهاتين القاعدتين في العمل نستوضح مؤشرات استراتيجية التواكب بين السياستين: الداخلية والخارجية، إذ إن أي انتصار للدولة هوقوتها المستحصلة من مجموع كوامن القوة والمنعة والازدهار فيها والنظام السياسي الذي لايكتشف كوامن القوة في شعبه، وبلده، وخصوصيته نظام لايتمكن من تحديد طريق الازدهار المطلوب، ويقف عند حدود العفوية التطورية البطيئة وغير الممسكة بسنن السيرورة المبرمجة. وبناء عليه فقد قيل: إن العنصر الحاسم دوماً في قوة الدولة هو جسمها الداخلي الموحد والمتماسك والمكتفي، إذ إن التنمية بتوجهها نحو الإنسان هي النهج الأساس في تفجير كوامن القوة، وهذه الأخيرة ليست فقط في رفع المستوى المعيشي وحسب بل في رفع سلم القيم الوطنية، والقومية اللازمة لمرحلة مثلما نحن عليه اليوم طالما أن العمل السياسي في سورية عمل مركب مزدوج المهام، والطموحات. فمن جهة نريد أن ننهض ببلدنا لنواكب آفاق حضارة العصر الراهن، ونجتهد من أجل تعيين صورة مستقبلنا في عالم فوضاه العالمية لاتساعد على إشاعة أي استقرار عالمي، أو إقليمي أووطني، ومن جهة نريد تحرير أرضنا المحتلة في الجولان، ونمارس مهامنا القومية مع أشقائنا العرب الآخرين في تحرير أرضهم المحتلة من الكيان الصهيوني الاستيطاني العنصري. وفي سياق قدرنا أن تزدوج المهمة الوطنية وتأخذ بعديها: الاجتماعي الداخلي والتحرري ضد الغاصبين لابد للاقتصاد السوري من أن يواصل دوره كاقتصاد صمود، ومواجهة. ومقاومة ومن الواضح لدى جماهير شعبنا أن القوى العالمية الحليفة لإسرائيل كيان العنصرية تسعى باستمرار من أجل توفير كامل ظروف العرقلة الاقتصادية لسورية حتى لايتمكن الاقتصاد من خدمة المواطن، والوطن كما هو مطموح منه. ولو تذاكرنا بالضغوطات الممارسة على سورية في الاقتصاد، والسياسة وفي أشكال الثورة المعرفية الأخرى لوصلنا إلى قناعة لا تحتاج للكثير من إعمال الذهن وهي أن عدونا و داعميه من الغرب الإمبريالي لن يسمحوا لمكامن القوة السورية وغير السورية بالتفجر، وخدمة الصراع العربي ضد الصهيونية، وكل نجاح اقتصادي يتحقق هوبصورة ما رغماً عنهم، وإكراهاً لهم، وحين نعود إلى مقولة بن غوريون وهويعلن قيام الكيان الصهيوني الاغتصابي حيث قال لمستوطنيه «اعلموا أن قيام دولتكم ليس بقوتكم، ولكن بضعف العرب». نعم ضعف العرب هو الاستراتيجية التي تتوجه إليها إسرائيل، والدوائر الغربية الإمبريالية المتطابقة مصالحها مع مصالح الكيان الصهيوني العنصري، وحين يدرك العرب آفاق هذا النهج المعادي لوجودهم، ومصيرهم على أرضهم لابد أن تتغير صورة السياسة مابينهم ليأتوا إلى تضامن، وتعاضد، وتكامل، ومشاريع مشتركة، تقف معها كوامن القوة العربية على عتبة الإبداع، والقوة التي لم يعد معها عدونا معتقداً بأن المبادرة ستبقى معه، ويفرض على العرب مايشاء، فالمعادلة الآن في جزء منها مقلوب، لكن اللعب على عناصر التفرقة بين العرب هو الذي يكسب العدو مرحلة من التقاط النفس السياسي. ورغم إيماننا بالوجود العربي، وأسبقيته على الوجود القطري، والمصالح العليا للعرب والعروبة، وأسبقيتها ستبقى بلدنا- في نهجها القومي التحرري المقاوم- معنية بتوفير القوة اللازمة لها- وبالوصول إلى قوة إقليمية عظمى لاتؤخذ من الداخل، ولامن الخارج، وفي كل مرحلة حين تستقبل جماهيرنا مكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد قائدها على طريق تحريرها الإنساني أولاً ثم الاجتماعي والاقتصادي والوطني والقومي ثانياً تتأهب الروحية الفردية والاجتماعية عند جماهيرنا إلى أدوار جديدة، فمن الطبيعي حين تستكمل عوامل العيش الكريم أن تعلو في الوطن قيم الكرامة، والكفاح الإنساني العام. وقد رأينا في كل مرحلة مرت علينا منذ القسم الدستوري في 17/7/2000 للولاية الدستورية الأولى أن الحرص على توازي السياستين: الداخلية، والخارجية هو الذي مكن سورية من تجاوز أصعب المحن التي اختبرت العرب بعد أن تم احتلال العراق في نيسان 2003. وهاهوالنظام السياسي في سورية يمثل نظام التحالف الوطني بين قوى الشعب السياسية والاجتماعية والروحية والدولة لن تتخلى عن بعدها الاجتماعي، ومضمونها الاجتماعي، ووظيفتها الاجتماعية، ولذلك سوف تبقى عملية الانطلاق من الواقع الحياتي لجماهير الشعب هي الهاجس الدائم عند الحزب القائد والدولة لكي تواصل سورية هذا الدور المحوري الذي تلعبه، وما كان لها أن تلعبه لولا أنها تحقق جدلية التضايق بين السياسة الداخلية، والخارجية، وحين نستبصر في المواقف الدولية المتوجهة إيجاباً نحو سورية يستوقفنا الكثيرمن حقائق القوة التي نملكها، وتمثل نموذج السياسة الحكيمة، وما إعادة النظر في أشكال السياسات الأوروبية، والأميركية، ومن يحالفهما إزاء سورية إلا دلالة ساطعة البرهان على قوة سورية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. والشعب دوماً ينمو اعتزازه مع نمو قوة بلده، ودورها وتأثيراتها في محيطها وفي إقليمها، وفي العالم. وطالما يستشعر شعبنا بحسه الوطني، والقومي دلالة مكرمة السيد الرئيس الآتية في إطار التخفيف من الأعباء المعاشية على المواطن الكريم فإن قيم الوطن، والوطنية، وقيم العدالة، والنصر هي التي ستكون السند الأعظم للسيد الرئيس بشارالأسد وهو يقود السياسة، ويحقق للوطن الظفر والازدهار.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
