|
|
الإعلام المصري يحذر من عمليات إجرامية تحضـّرها جماعة الإخوان.. قضاة وفقهاء مصريون: عدم تنفيذ مرسي لحكم محكمة استئناف القاهرة بإقالة النائب العام جريمة تعرضه للعزل والحبس القاهرة هذا الحكم وسيترتب عليه انسحاب البطلان على جميع القرارات القضائية الصادرة عنه أو عن أي من رجال النيابة العامة ما يقود البلاد إلى مزيداً من الفوضى وعدم الاستقرار. هذا ما قاله عدد من القضاة والفقهاء الدستوريين المصريين مؤكدين أن عدم تنفيذ الرئيس مرسي لقرار الاقالة يعاقب عليه قانون العقوبات المصري ويعرض الرئيس للعزل والحبس. وقال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد في تصريحات صحفية إن عدم تنفيذ مؤسسة الرئاسة حكم القضاء يعد عدوانا على القضاء وإهانة لدولة القانون في سياق سياسة الاستقواء والاستحواذ الذي تمارسه جماعة الإخوان مشيرا إلى أن قانون العقوبات ينص في إحدى مواده بمعاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من جهة قضائية بالحبس والعزل. بدورها أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق أن عدم تنفيذ الحكم جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة بالنسبة للموظف العام ويمثل عبثية سياسية وقانونية وعدوانا على القضاء واستقلاله، وأوضحت أن عدم تنفيذ الحكم يضر بصورة النيابة العامة بأكملها لأن وكلاء النيابة يأخذون قراراتهم من النائب العام ما يمثل تهديدا لأعمالها كلها مؤكدة أن كل ما يصدر عن النائب العام الحالي باطل بموجب هذا الحكم. من جهته أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادي القضاة أن الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله الذي عينه مرسي واجب التنفيذ فورا وان الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه معتبرا أن استمرار النائب العام الحالي في منصبه رغم الحكم سيترتب عليه انسحاب البطلان على جميع القرارات القضائية الصادرة عنه أو عن أي من رجال النيابة العامة مثل الإحالة للمحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي ما يقود إلى مزيد من الفوضى وإفلات المجرمين من العقاب. وكانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بنادي القضاة كلفت وفدا بالتوجه إلى دار القضاء العالي أمس الأول للقاء مجلس القضاء وتسليمه مذكرة اللجنة لتنفيذ حكم المحكمة كما حثت المصريين لإرسال مطالبات لمجلس القضاء الأعلى لتنفيذ الحكم لأنها تسهم في تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء. إلى ذلك حذرت بعض الصحف المصرية الصادرة أمس ومقالات كتابها من عمليات إجرامية تحضرها جماعة الإخوان المسلمين في مصر لإرهاب الشعب والمعارضة مؤكدة أن ممارسات الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين تقف خلف ما يحدث من فوضى وعنف وانهيار للدولة. وقالت صحيفة الدستور في افتتاحيتها إن جماعة الإخوان المسلمين تقوم الآن بترتيبات واسعة النطاق لتكوين فرق وجيش سري من " البلطجية والميليشيات الإجرامية المرتزقة " من أجل تنفيذ عمليات واسعة وإبادات جماعية لجميع المعارضين لإرهاب الشعب وقمعه مضيفة إن الجماعة تقوم الآن بتصنيع الزي العسكري " للميليشيات " داخل مصنع كبير في مصر ومطابق تماما للزي العسكري للقوات المسلحة المصرية وذلك بعد فشلهم في إدخال الزي العسكري المستورد وضبطه في قرية البضائع بمطار القاهرة. ولفتت الصحيفة إلى أن الجماعة تحاول القيام بعمليات اختراق لجهاز المخابرات العامة ورصد وجمع معلومات عسكرية لضرب بعض المواقع والنقاط الإستراتيجية الهامة للقوات المسلحة في مصر مبينة أن القوات المسلحة المصرية وجهاز المخابرات العامة يقومون الآن برصد جميع المخططات الإخوانية. وفي مقال بصحيفة المصري اليوم اعتبر الكاتب الصحفي سليمان الحكيم أن مرسي هو أول محرض على حالة الهياج والتذمر والعنف في مصر ولا أحد مسؤول عنها غيره بسبب تقصيره عمدا مشيرا إلى أن مرسي يتجاهل الأسباب الحقيقية بسبب العناد والمكابرة وهو يبحث عن أسباب أخرى لعجزه وفشله فلا يجد أمامه سوى خصومه ومعارضيه ليلقي عليهم بمسؤولية الفشل والعجز واتهامهم بالتحريض والإثارة متسائلا.. هل كان يتوقع أن يكيل له المصريون المديح والاستحسان أو يخرجوا إلى الشوارع والميادين مطالبين برحيله مع جماعة تؤكد يوما بعد يوم أنها تكذب وتسوق المزاعم والادعاءات هربا من مسؤولية الفشل والعجز والمحاباة والانحياز والعناد والاستكبار والإحباط والشعور بالقهر والظلم. من جهته قال محمود غلاب في مقال بصحيفة الوفد إن عدم تنفيذ القانون هو بداية لانهيار الدولة المدنية التي أصبحت تتحكم فيها عصابة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أن هذه الجماعة قفزت على الثورة وهي عصابة فاشية تكره الحريات ومكتب الإرشاد هو سبب الأزمة التي تمر بها مصر.وأضاف غلاب إن هيبة الدولة أصبحت في الحضيض والسبب أن الرئيس لا يستمع إلى كل أطراف العملية السياسية وشركاء المسؤولية مبينا أن المشكلة هي أن الرئيس واقع تحت تأثير الأهل والعشيرة وهؤلاء يريدون دولة بمواصفات خاصة وليس دولة يحكمها قانون. من جهة ثانية أطلقت قوات الامن المصرية بمحافظة البحيرة مساء أمس وابلا من القنابل المسيلة للدموع على أهالي وادي النطرون المتظاهرين أمام قسم الشرطة احتجاجا على مقتل أحد أبناء المدينة خلال الاشتباكات العنيفة التي حدثت أمس السبت أمام مركز شرطة الوادي. وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية الالكترونية ان المحتجين استمروا بقطع طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي كما افترشوا الطريق باتجاهيه مشعلين النيران في اطارات الكاوتشوك لمنع مرور السيارات التي تكدست لمسافات طويلة وأكد المحتجون أن القتيل ضحية لسياسات الشرطة الفاشلة مطالبين بالقصاص العادل من المتورطين في هذه الاحداث. ولقي أحد المصابين في الاشتباكات التي نشبت بين الشرطة وأهالي وادي النطرون مصرعه اثر اصابته بطلق ناري في الصدر أثناء محاولة الاهالي اقتحام قسم الشرطة فيما دفعت مديرية أمن البحيرة بتشكيلات للامن المركزي وقوات مكافحة الشعب للتصدي لعملية اقتحام القسم وفرضت طوقا أمنيا حول القسم لمنع اقتراب الاهالي من القسم خشية من تجدد الاشتباكات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
