|
|
تجـــارة دمشـق: الاستيراد ارتفع 40% في العامين الفائتين والتضخم يستدعي التدخل الحكومي دمشق وبحسب بشار النوري عضو غرفة تجارة دمشق الذي أوضح ان التأثير الاكبر للازمة كان على الاقتصاد السوري الذي تحمل العبء الاكبر في وقت كانت المراهنة الاكبر بان ينهار بعد مرور اكثر من 21 شهرا على الازمة التي تمر بها سورية وأثرت على جميع مرافق الحياة قائلا إن الغرفة اعتادت وفي كل عام على تقديم تقرير اقتصادي بعنوان مسيرة الاقتصاد السوري نعرض فيه انجازات الاقتصاد خلال العام المنصرم لكن في هذا العام. وبين النوري ان هدف غرفة تجارة دمشق توصيف لنقاط الضعف والتحديات التي ظهرت نتيجة للازمة التي تمر بها البلاد ومحاولة ايجاد حلول آنية لها من خلال عملية دراسة للواقع الاقتصادي في سورية لانه من المسلمات ان الاقتصاد السوري لن يتمكن من التعافي دون وجود حالة من الاستقرار السياسي ودون هذا الاستقرار جميع الحلول التي ستطرح هي حلول آنية ومرحلية لابقاء عجلة الاقتصاد تدور دون توقف مايطلق عليه بالاقتصاد - سياسة الاطفائي . وعلى صعيد الليرة السورية قال النوري إن الغرفة ترى ان الرهان في هذه المرحلة هو على الليرة السورية وعلى صمودها وبقائها حيث تعرضت لتراجع في قيمتها نتيجة العديد من العوامل ابرزها فرض حظر على استيراد النفط السوري ما ادى الى حرمان الخزينة العامة للدولة اكثر من ثلث ايراداتها وبالتالي تخفيض الموازنة العامة للدولة وتراجع الصادرات غير النفطية بسبب الازمة حيث ادت الى تراجع الصادرات الزراعية والصادرات الصناعية وبنسبة كبيرة وتخلي اكبر الشركاء التجاريين عن الاستيراد من سورية كدول الاتحاد الاوروبي وبعض الدول العربية وزيادة الاستيراد الى حد كبير وصل تقريبا الى 40% خلال العامين المنصرمين اضافة الى انعدام الدخل المتحقق من السياحة التي كانت وارداتها ستة مليارات ونصف مليار دولار في عام 2010 وسبب طبيعي يحدث في كافة البلدان عندما يبدأ المواطن بفقدان الثقة وعدم الشعور بالامن وكثرة الشائعات مع تدخل بعض الاشخاص في السوق السوداء ما ادى الى حدوث مضاربات ساهمت بفقد الليرة السورية لقيمتها . وبين ان الدولار كان في 1/12/2011 يساوي 51 ليرة سورية وفي 1/12/2012 يساوي 71 ليرة اي وبحسب النوري بعد اكثر من عام ونصف من الازمة ووفق مصرف سورية المركزي زاد سعر الصرف للدولار مقابل الليرة السورية اكثر من 39 فاصلة 2 بالمئة ولكن سعر الصرف في السوق غير النظامية الان يتراوح بين 85 و87 ليرة سورية اي بنسبة زيادة تجاوزت 80% وهذا مع التأكيد على ان المصرف المركزي تدخل وبشكل فاعل للمحافظة على سعر الصرف واستخدام الاحتياطي ولولا ذلك لكان سعر الصرف قد تجاوز الـ 100 ليرة سورية . واشار النوري ان الغرفة ومن خلال عرض العوامل التي ادت الى تدهور الليرة السورية والتي تم ذكرها آنفا تجد ان الدور والذي يمكن للدولة ان تؤثر به يتمثل في امرين الاول العمل وفورا على ايجاد اسواق بديلة للصادرات السورية التي مازالت تعمل ,وان سوق دول روسيا الاتحادية قد تشكل بديلا فاعلا في هذا المجال وخاصة بالنسبة لصادرات سورية من الانسجة الصوفية والالبسة والمواد الغذائية واصفة الاتفاقية التي تعمل علي انجازها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حاليا على هذا الصعيد بالخطوة الصحيحة كما يمكن ان تؤثر الدولة في اعادة الثقة للمواطن السوري من خلال العمل على تخفيض اسعار المواد الغذائية حصرا وبالتالي يمكن للمواطن شراء حاجياته الاساسية وأن يستعيد ثقته بالليرة السورية داعية الحكومة للعمل على تخفيض معدلات التضخم التي وصلت الى مرحلة قياسية تجاوزت 30% ما نتج عنه ارتفاعا كبيرا في الاسعار .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
