|
|
لجنة الموازنة والحسابات تناقش موازنة وزارات التعليم العالي والتربية والنقل... الرئيس الأسد يحيل قانون مجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا رغم إقراره في مجلس الشعب سانا - الثورة وتأتي إحالة القانون من قبل السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من قبل مجلس الشعب للتأكيد أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات. وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية. ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء. من جهة ثانية ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة التعليم والبحث العلمي والجهات التابعة لها للعام 2020 والبالغة 29 ملياراً و 143 مليوناً و 450 ألف ليرة سورية. وطالب أعضاء اللجنة بزيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بأن تستثنى وزارات التربية والتعليم والصحة من تخفيض الموازنات، مشيدين بالخدمات التي تقدمها الوزارة على صعيد المشافي والخدمات مقارنة بالدول المجاورة . كما طالب الأعضاء بالتوسع وإعادة ترميم المدن الجامعية لتحسين واقع الطلاب في جامعات حلب ودمشق وإقامة سكن جامعي في طرطوس وزيادة الدعم المالي للمشفى الجامعي في حلب وحل مشكلة استجرار الأجهزة الطبية والمعدات التي تحتاجها الوزارة وايجاد آلية جديدة للعمل في مشفى الاطفال وحل مشكلة الازدحام بسبب القادمين من خارج المحافظة . وأشار الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي إلى جهود الوزارة في رفع سوية التعليم العالي على كافة المستويات مبيناً أن الحكومة تقوم بتقديم دعم اجتماعي بشكل كبير لقطاع التعليم العالي والسكن الجامعي مع وجود 800 ألف طالب جامعي. وأكد على التوجه لإعادة ترميم السكن الجامعي وزيادة دعم جامعة دمشق بمليار ليرة لأنها تتكون من ثلاث فروع . وأشار ابراهيم أن توزيع المنح الدراسة يتم بالدرجة الأولى للمعيدين وموظفي الدولة. و كشف وزير التعليم عن مشاريع قوانين جديدة أبرزها قانون 86 الخاص بتعويضات العاملين في وزارة التعليم وقانون الجامعات كذلك في لمسات تطويرهما الأخيرة، كما أشار إلى دعم مجمع اللغة العربية بالحواسب والتجهيزات. كذلك ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة 32 ملياراً و588 مليوناً وخمسمئة ألف ليرة. وأكد أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم ضرورة الانتهاء بأسرع وقت من ترميم المدارس ورفدها بالكوادر التدريسية وتوطين التعليم في مسابقة التربية الجديدة وتحسين الوضع المعيشي للمعلم ومعالجة النقص في الكتب المدرسية وإعطاء الأولوية للتعليم المهني وتطويره لما له من دور في مرحلة إعادة الإعمار إضافة إلى رفد الوزارة بالمدرسين المختصين باللغات. وطالب الأعضاء بوضع أسس وضوابط للتعليم الخاص وتامين وسائل نقل وإعطاء ميزات للمعلمين في المناطق النائية وإلغاء شرط السن من المسابقات وتخفيض مدة حرمان الطالب المعاقب بسبب تجاوز التعليمات الامتحانية والسعي لإلغاء ظاهرة الدروس الخصوصية وتنفيذ توصيات مؤتمر التطوير التربوي والعمل على إصدار صك خاص بتطوير المراتب الوظيفية. وأكد وزير التربية عماد العزب أنه تم منذ بداية العام ترميم 1997 مدرسة وسيصل العدد نهاية العام إلى 2000 مدرسة لافتاً إلى أن نسبة الكتب المطبوعة وصلت إلى 110 بالمئة موضحاً أن الوزارة بصدد الإعلان قريباً عن مسابقة لتلافي النقص في الكادر التدريسي وأنه يتم النظر حالياً بتخفيف عقوبة الطلاب المحرومين إلى عام واحد فقط. كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والجهات التابعة لها لعام 2020 والبالغة 42 مليارا و679 مليونا و230 ألف ليرة سورية. وتساءل أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم عن خطة الوزارة لرفد مؤسسة الطيران العربية السورية بالطائرات وتطوير وإنشاء المطارات وتأهيل وصيانة الطرق العامة والخط الحديدي الحجازي بين محافظتي دمشق ودرعا وإنشاء طرق حديدية لربط محافظة السويداء بباقي المحافظات. وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء لفت وزير النقل المهندس علي حمود إلى سعي الوزارة لتأمين طائرتين لمؤسسة الطيران العربية السورية والعمل على تأهيل مطاري دمشق وحلب وإعادة صيانة وتأهيل وترميم البنى التي تضررت بسبب الإرهاب بحسب الأولويات مشيرا إلى أنه تم تقسيم العمل على أربع شركات لإعادة تأهيل خط دمشق حلب الحديدي وسيتم الانتهاء من تنفيذه نهاية العام الحالي بالتوازي مع صيانة خط حمص حلب.
|
|||||||||||||||||||||||||||
