|
|
رداً على تحقيق عمال البلازا .. بين التسريح و العودة..اتحاد عمال دمشق : نحن تحت سقف القانون .. ومهمتنا الدفاع عن حقوق العمال ... مع واجب الحفاظ على أموال النقابة تحقيقات عمال البلازا .. بين قرار التسريح والعودة. المحكمة أنصفتهم واتحاد عمال دمشق ظلمهم. فإننا نبين ما يلي: 1- نتساءل بداية عن مصلحة اتحاد عمال دمشق في هضم حقوق هؤلاء العمال وخصوصاً أنه هو الجهة المعنية نصاً وواقعاً بالحفاظ على حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم في وجه أي ظلم يتعرضون له، وهذا ما دأب عليه الاتحاد فكيف إذا ما كان هؤلاء العمال هم من عماله ويعملون في منشآته.
إلا أنه في واقعة هؤلاء الأشخاص فإننا نبين بأنهم هم مجموعة من العمال الذين تعاقدوا بعقود عمل متتالية مع فندق بلازا دمشق ومستثمره السابق المدعو إبراهيم أسعد ولم يكن تعاقدهم في يوم من الأيام مع اتحاد عمال دمشق الذي يقحم عنوة في كل المقالات المنشورة بهدف الإساءة إليه والتشهير بأعضائه. مع الإشارة إلى أن للفندق الجاري بملكية الاتحاد مجلس إدارة مختصاً بإدارة الفندق ويتخذ القرارات التي يراها مناسبة لإدارة شؤون العمل والعمال والتشغيل اليومي وهو يخضع للتبديل دورياً، وهذا المجلس هو من يتخذ كل القرارات المتعلقة بالعمل والعمال ولاشأن للاتحاد بهذه القرارات التي تبقى من مطلق صلاحياته بموجب التعليمات. 2- رغم أن من أولى مهام اتحاد العمال هو الدفاع عن قضايا العمال وحقوقهم إلا أنه من جانب آخر من واجبه أيضاً الدفاع والحفاظ على أموال المنظمة النقابية التي هي أصلاً من أموال واشتراكات العمال المنتسبين إلى صفوفه وهي في إدارته لهذه الأموال يسعى للحفاظ عليها دون هدر باعتبارها من الأموال العامة، وأنه ليس من الطبيعي والمنطق أن يسمح الاتحاد لكل من زعم حقاً غير ثابت أن يتطاول على أموال الاتحاد بحجة أنه اتحاد عمال. أما وفي حال ثبوت هذا الحق فإننا نتساءل أين مصلحة الاتحاد في عدم إعطاء كل ذي حق حقه. 3- وفيما يتعلق بدعاوى هؤلاء العمال ومع تحفظنا الشديد على الأحكام الصادرة بشأنها إلا أننا ومع ذلك جميعاً في هذا الوطن تحت سقف القانون ونلتزم بتنفيذ الأحكام القطعية حين ابرامها بشكل نهائي بحيث تكون عنوان الحقيقة والصواب، وقد بينا ذلك للعمال حين مراجعتهم الاتحاد بأن الاتحاد ملزم بانتظار صدور القرارات القضائية النهائية المبرمة من محكمة النقض ذلك بسبب أن المحامي العام الأول قد قام بالطعن بهذه الأحكام نفعاً للقانون نظراً لمخالفتها لأبسط قواعد الأصول والمنطق، ومع ذلك وحفاظاً من الاتحاد على حقوق هؤلاء العمال وأجورهم فقد قام بتنفيذ صرف أجورهم بواقع 80٪ من الأجر ريثما يصدر القرار القضائي المبرم بشأنهم. أما زعمهم بأنهم راجعوا الاتحاد للوصول إلى صيغة بالعودة إلى العمل فإن ذلك غير مستند للأصول والقانون فالعودة للعمل تحتاج إلى سند قانوني وحكم قضائي مبرم. 4- إن المقال تضمن مغالطات عديدة ولم تكلف كاتبة المقال نفسها عناء سماع وجهة نظر الطرف الآخر من الشكوى وبيان دفوعه حولها إنما تبنت وجهة نظر الشاكين فقط، ولم يسبق لنا أن التقينا أو شاهدنا ولو مرة واحدة في حياتنا. كاتبة المقال لا ندري كيف حبكت مواقف ورأي الاتحاد في هذا الموضوع ما يجعل ذلك المقال تحاملاً شخصياً غير مهني ولا منطقي ولا يستند إلى أسس ومبادئ العمل الصحفي. وخرجت به عن مهمة الصحافة باعتبارها منبراً حراً للدفاع عن حقوق المواطنين والإشارة إلى العيوب والنواقص. 5- مع التأكيد على أن الأحكام الصادرة لهؤلاء العمال ابتداءً واستئنافاً فإنها تضمنت وقائع وتناقضات عديدة وشابهها مخالفات في الاستنتاج والاستدلال وظهر بها تجاهل واضح للقوانين النافذة ولاسيما المرسوم (49) ما دفع بالسيد المحامي العام الأول باعتباره الساهر على تطبيق الأنظمة والقوانين بالطعن فيها نفعاً للقانون أمام أعلى هيئة قضائية في القطر، والتي لا بد لها من أن تعيد الأمور إلى نصابها القانوني السليم بعد أن قام العمال المشتكون في المحاكم الأولى من استغلال القضاء بادعاءات حقوق وهمية بالاستعانة بشهادات بعضهم لبعض ما حدا بمحاكم الدرجة الأولى إلى إصدار هذه الأحكام. ومع ذلك فإننا نبين مرة أخرى أن الاتحاد قام بتسديد وتنفيذ هذه الأحكام لجهة دفع التعويضات والأجور والحقوق، ذلك لأنه الأكثر حرصاً على حقوق هؤلاء العمال والأكثر حرصاً على توفير أبسط مقومات الحياة لهؤلاء العمال. 7- أما لجهة إعادتهم للعمل فإنه ليس من باب المستحيل كما زعمت كاتبة المقال زوراً وبهتاناً على لساننا وكما ورد في المقال بل إن هذه العودة للعمل مرهونة بأمرين: أولهما: البت بالطعون المقدمة من قبل المحامي العام الأول على الأحكام الصادرة إلى محكمة النقض والمخالفة للأصول والقانون. ثانيهما: أن مقر عمل العمال في فندق بلازا دمشق غير موضوع حالياً قيد العمل والتشغيل الفعلي منذ أكثر من عام، وذلك بسبب أعمال التجديد والتأهيل من قبل المستثمر الجديد للفندق وهو خالِ من أي شاغل وشاغر وخال من أي تجهيزات، ولايعقل في حال وجود أحقية لهؤلاء العمال بالعمل أن يبقوا في العراء، والبناء دون أي عمل، وبالتالي فإنهم ليسوا متعطلين عن العمل كما زعمت صاحبة المقال وليس العمل لهم مجرد راتب أو قيمة اجتماعية. مع الإشارة إلى أن الحاجة إلى هؤلاء العمال في العمل ومدى مطابقتهم للمواصفات والمؤهلات والضوابط والمعايير هي من سلطة وتقدير صاحب العمل وحده استناداً لقانون العمل ولمبدأ المنطق وأحكام القانون وليست من تقدير واختصاص كاتبة المقال. 9- أما لجهة تسجيل هؤلاء العمال وقيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتسطير كتب إلى اتحاد عمال دمشق لتنظيم الاستمارات رقم (1) فإن هذا القول هو تجن آخر وجهل من كاتبة المقال ومن مؤسسة التأمينات التي لو عادت أساساً لقيودها التأمينية لوجدت أن هؤلاء العمال مسجلون جميعاً لديها حسب الأصول وقد تم الرد للمؤسسة على ذلك في حينه. 10- أما محاولة كاتبة المقال تأويل الاتحاد بأقوال ليست واردة أصلاً لجهة الشك واليقين بالقضاء فهذا فيه ارتكاب لجرائم التشهير واختلاق وقائع ليست واقعية وهي جرائم يحاسب عليها القانون ونحتفظ بحق الاتحاد في مقاضاة كل من يحاول الإساءة لسمعته وسمعة أعضائه بالتلفيق والزور والبهتان. اتحاد عمال دمشق
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
