|
|
نعلن الحرب على سكان «قرية»!! هآرتس في حين أن نشطاء العدالة الاجتماعية يديرون ظهورهم لعمليات الطرد المنظمة التي تقوم بها حكومة اسرائيل في المناطق المحتلة. ومن المؤسف ان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان يبدو غير مهتم بصورة اسرائيل في العالم. وفي حين يهاجم عمليات الطرد التي تمت تحت نظر الاعلام للمهاجرين الافارقة، لا يظهر أدنى اهتمام حين يكون الحديث عن سلب آلاف الفلسطينيين ارضهم. وقد كشفت جمعية اليمين «رغافيم» عن العمل الفاسد الكبير، وهو أوامر الهدم التي أصدرتها الادارة المدنية بشأن 52 مبنى في بلدة سوسيا الفلسطينية على إثر استئناف الجمعية، وهي فصل آخر مظلم في قصة «السلب القانوني» ، أي طرد الفلسطينيين في ظل اتفاقات اوسلو. وتحطم قضية القرية البائسة في جنوب جبل الخليل رقما قياسيا في الاستعمال السيئ لصلاحيات مدنية وأمنية منحها الاتفاق المرحلي (اوسلو الثاني) لاسرائيل في المنطقة (ج). فقد تحولت الصلاحيات التي كانت ترمي الى تمكين السلطات الاسرائيلية من ادارة شؤون المستوطنات حتى تنضج التسوية الدائمة، الى جهاز قاسٍ للضم الفعلي لـما يسمى «اراضي الدولة» والاستيلاء على ارض خاصة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يسكنون هذه المنطقة. لقد تم توثيق وجود قرية سوسيا في موقعها عام 1830 وورد ذكرها في خرائط انتدابية تعود لسنة 1917. وتصدق وثائق رسمية للحكومة الاسرائيلية ان اراضي القرية هي ملكية خاصة وذاك شيء جعل من الصعب شيئا ما تسليمها الى المستوطنين. ولما كان الامر كذلك، فانه في الطريق الى ضمها الى مستوطنة سوسيا، صودرت «لأغراض عامة» وأُعلن ان المكان موقع أثري. وتم حظر دخول المستوطنين ظاهريا ومنعهم من البناء داخل الموقع. لكن البؤر الاستيطانية في واقع الامر تنمو وتزهر بلا تشويش تقريبا. ونقول تقريبا لأن «منظمات مؤيدة للارهاب»، كما يقول ليبرمان، وعلى رأسها تعايش و«حاخامون من أجل حقوق الانسان» توثق اعمال السطو العنيفة للمستوطنين بما يشمل إفساد الحقول والاشجار وتسميم لحقول الرعي وآبار الماء، واحراق الخيام والهجوم على عائلات في داخل بيوتها. ان حكومة اسرائيل مسؤولة بسبب صلاحياتها عن تزويد سكان المنطقة (ج) بالاحتياجات الضرورية وعن تنفيذ القانون بلا تفريق ديني وقومي، لكن لا حاجة الى تقارير منظمات دولية كي نعرف سياسة السلطات التمييزية، ويكفي ان نزور واحدة من برك السباحة الجديدة للمستوطنين وان ننظر الى آبار ماء سوسيا. فالسلطات اضافة الى انها لا تهتم بربط المدرسة المرتجلة لاولاد القرية بشبكة الكهرباء، تريد ان تهدم المنشأة الشمسية التي أُنشئت في المكان بمساعدة حكومة المانيا وصادرت سيارة النقل التي تنقل الطلاب الى المدرسة المرتجلة. ان حرب الاستنزاف على سكان سوسيا وعلى أشقائهم الذين يعيشون في المنطقة (ج) ايضا تتم بشكل محكم وآثم، وسلطات التخطيط تؤخر منذ سنوات الخطة الهيكلية للبلدات الفلسطينية. واذا لم توجد خطة فإنهم يبنون بلا ترخيص، وهو ما يستتبع صدور أوامر الهدم. واذا كانت تمت الموافقة في عام 1972 على نحو 97 في المائة من الطلبات وعددها 2134 طلبا، فقد أُجيز في سنة 2005 فقط 13 طلبا أي 6.9 في المائة من أصل 189. ولم يعد الفلسطينيون في السنوات الاخيرة يتعبون أنفسهم في تقديم طلبات رخص بناء. وفيما يتعلق بتنفيذ قوانين التخطيط والبناء تُبدي السلطات الاسرائيلية اجتهادا كبيرا حينما يكون الحديث عن الفلسطينيين. وبحسب معطيات الادارة المدنية فقد جرى بين عامي 2000 – 2007 تنفيذ نحو ثلث أوامر الهدم (فيما يخص نحو 1100 مبنى) في بلدات فلسطينية قياسا بأقل من 7 في المائة في المستوطنات. وبرغم ان عدد السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج) لا يبلغ نصف عدد سكان المستوطنات فإن ثلاثة ملفات مخالفات بناء غير قانوني تسطر بحق كل اربعة منهم يقومون بالبناء. ومن المؤسف ان قلة فقط من الإسرائيليين يعترضون على الطرد المنهجي لناس لا يريدون سوى العيش على ارضهم وان يربوا أبناءهم في ارضهم. ومن المؤسف أنه لا توجد تغطية اعلامية لهذا الواقع، وهو قصة حقيقية تجري منذ سنوات قرب بيوتنا. وسوف ندفع ثمنا باهظا عن هذا الموقف الأثم . بقلم: عكيفا الدار
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
