|
|
بورصة الأخبار اقتصاد دمشق - وفاء فرج : دخل حيز العمل والإنتاج 11 مشروعاً وحرفة صناعية جديدة برأسمال بلغ 366 مليون ليرة تشغل 146 عاملاً في محافظ ريف دمشق خلال النصف الأول من العام الحالي منها 6 مشاريع غذائية و4 مشاريع كيميائية ومشروع واحد في الصناعات الهندسية. وأظهر تقرير مديرية الصناعة بريف دمشق أن المشاريع المرخصة خلال النصف الأول بلغ 130 مشروعاً برأسمال بلغ 450ر12 مليار ليرة يشغل 2460 عاملاً منها 62 مشروعاً في الصناعات الكيميائية و46 مشروعاً في الصناعات الغذائية و16 مشروعاً هندسياً و8 مشاريع نسيجية. مراكز التدريب في «الصناعة» إنتاجية إضافة إلى المهنية دمشق : الثورة: أعدت وزارة الصناعة رؤية أولية لتحويل مجمعات ومراكز التدريب المهني في المجمعات التدريبية التابعة لها في دمشق وحلب وحمص ودير الزور إلى مراكز إنتاجية دون الإخلال بتنفيذ المناهج التقنية والتربوية المقررة. وأوضح المدير الإداري في الوزارة علي يوسف أن هذا الإجراء سيوفر تقديم خدمات للغير وتصنيع منتجات تدخل في اختصاصات تلك المراكز وتولد عائداً مالياً يوزع قسم منه كحوافز للطلاب و العاملين في تلك المراكز و القسم المتبقي يعود لوزارة المالية وتطوير الإدارة والمعدات في تلك المراكز. وبين يوسف أن هذا الإجراء يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي 39 لعام 2001 مع إمكانية إحداث مراكز عرض و بيع لتلك المنتجات عند الحاجة . من جهته أكد مدير التدريب و التأهيل في الوزارة فراس زكريا أن مهام تلك المراكز ستتركز على تصنيع الآلات و المعدات وفق الاختصاصات و التعاقد لحساب الغير على صنع المنتجات بالإضافة إلى تقديم الخدمات و الإصلاحات وفق الاختصاصات مبينا انه سيتم تحديد الأجور و القيم بالكلفة مضافا إليها نسبة من الأرباح. 100 مخالفة تموينية بأسواق دمشق في العيد دمشق - صالح حميدي: أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فداء بدور أن أولوية عمل المديرية في الآونة الأخيرة تشكيل دوريات متخصصة لمتابعة واقع الأسواق مشيراً إلى أن دوريات الرقابة الداخلية نظمت أكثر من 100 ضبط تمويني خلال فترة العيد مبيناً أن الضبوط نظمت لمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وإبراز الفواتير وعدم الالتزام بنشرة الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية بدمشق فضلا عن إغلاق محل بيع للحوم لعدم التزامه بالوزن النظامي وشروط السلامة العامة إضافة إلى تنظيم الضبوط بحق المخالفين من إغلاقات ومصادرات وإلغاء تراخيص وإحالة الضبوط للقضاء المختص من خلال المتابعة اليومية للأسواق, لافتاً إلى أهمية تعاون المواطنين مع المديرية للكشف عن مواقع المخالفات لضبطها أينما وجدت.
|
|||||||||||||||||||||||||
