|
|
بين القانون والخصوصية عين المجتمع صحيح أن هناك مكانة متقدمة للمرأة السورية في مواقع صنع القرار وفي الحياة العامة أيضا، لكن تلك المكانة تعكس فجوة، ففي الوقت الذي نجدها في أرفع المناصب الادارية، نجد الشريحة الكبرى من النساء يتحكم بحياتها الشخصية ومصيرهاقوانين تمييزية في قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات وقانون الجنسية، مع قوانين غير قاطعة ومتهاونة تتعلق بالشؤون الأسرية مثل الطلاق وما يترتب عليه من تأمين مسكن ونفقة، ووجود الطلاق التعسفي الذي يبيح الطلاق غيابيا، ولايوجد عقاب أو رادع له. وعلى الرغم من أن الحكومة قامت بالعديد من الاجراءات لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة الا أن ذلك لم ينعكس بالضرورة على مكانة المرأة في الحياة الخاصة، وهنا نصطدم بالمسألة الثقافية، وأقصد هنا مجمل حياة الناس واحوالهم في المعاش وامورالدنيا ومعاملاتهم وتصرفاتهم في الحياة اليومية، وهنا قد يكون من غيرالمناسب ذكرمكونات ثقافتنا التي قد ساهمت بشكل او بآخرفي انتاج الصورة الدونية للمرأة، ويتعلق الامرهنا بمجموعة من المبادئ انفصلت مرجعياتها لتصبح هي نفسها المرجعيات، وممايضعف فعاليةالعمل على قضية المرأة وخاصة المساواة هوالميل لتبسيط المشكلات المتعلقة بالبعد الثقافي وربطها بالخصوصية. مايدفعنا للقول: ان مفهوم الخصوصية بحاجة ماسة للتأمل بغية اخراج قضية المرأة المرهونة له، ليتسنى للحكومة والمنظمات النسوية اذا كانت جادة في تحقيق عدالة ودور حقيقيين للنساء على صياغة قوانين لا تبطلها خصوصيات مزعومة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
