|
|
التغطية شملت 90% من الحاجة المحلية .. لا أزمة في توفر الدواء.. والصعوبة بالتوصيل ومزاجية بعض الصيادلة دمشق ليدخل الدواء على الخط مع بروز نقص بدأ يجتاح مراكز توزيع الدواء والصيدليات في معظم المناطق السورية تقريباً بعد أن تصدرت أزمات المازوت والبنزين والغاز والكهرباء والخبز أبرز عناوين حاجات المواطن في ظل الأزمة الراهنة،حيث وصلت نسبة نقص بعض أصناف الدواء لحوالي 30 إلى 40% والنسبة في تزايد نظراً لغياب حل سريع ومناسب بعد تعذر إعادة تشغيل معامل تصنيع الدواء التي تقع غالبيتها في ريف حلب و دمشق.
بات واضحا للجميع أن العقوبات الاقتصادية الأوربية الجديدة جاءت لتدق مسماراً جديداً في نعش صناعتنا الدوائية التي كانت تؤمن حوالي90 %من الاحتياجات المحلية كما أن «منظمة الصحة العالمية»، أعلنت مؤخراً، أن الأحداث في سورية تسببت بإغلاق عدد كبير من مصانع الأدوية ما أدى إلى نقص شديد في أدوية الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن هناك حاجة ملحة لأدوية السل والتهاب الكبد وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان. وبسبب الظروف الحالية تراجعت نسبة تغطية السوق الدوائية من المنتجات المحلية إلى 50% نظرا لوجود صعوبات كبيرة في تأمين المواد الأولية للشركات الدوائية إضافة لارتفاع سعر القطع وصعوبة التحويل والمخاطر التي يتعرض لها العاملون وصعوبة وصولهم لمعاملهم وصعوبة نقل المنتج الدوائي وتوزيعه داخل المحافظات إضافة لزيادة أسعار النقل والتوزيع بسبب عدم تأمين وقود للمعامل وآليات النقل . كل ذلك شكل حوامل منطقية لدخول هذا القطاع على خطوط الأزمة ، مع توفر مناخ سلبي نمت على ضفافه ممارسات مرفوضة للتحكم بسعر الدواء وطرح البدائل المهربة غير المأمونة صحيا بأسعار تفوق قدرة متوسطي الدخل على التحمل ، خاصة مع ظهور تجار الأزمات واحتكار بعض الصيادلة للعديد من الأنواع ولجوء البعض منهم لبيع المضطر البدائل المتوفرة،
الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا لوزارة الصحة ونقابة الصيادلة لقطع الطريق على العابثين بدواء الناس وصحتهم واتخاذ القرارات التي تعمل لتوفير الدواء من مختلف المصادر المتاحة وبالسعر المناسب ، مع تراجع واضح للمسألة الرقابية رغم اعترافنا واحترامنا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتأمين الأدوية النوعية والضرورية للمستوصفات الحكومية والمشافي والنقاط الطبية في مختلف المناطق السورية. الحلول البديلة لا تكفي بعد أن حسمت الحكومة الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار الأدوية وإقدام بعض شركات الأدوية الخاصة التي لا زالت في نطاق الإنتاج على وقف توريد العديد من أنواع الأدوية الضرورية لصحة المواطن بانتظار تحقيق مكاسب مادية إضافية وامتناع بعض الصيادلة عن بيع الأدوية حتى وصول نشرات أسعار الدواء الجديدة وجد المواطن السوري نفسه تحت وطأة الأسعار الجديدة للأدوية رغم تأكيدات نقيب صيادلة سورية فارس الشعار: أن الارتفاعات في الأسعار كانت وفق قرار الحكومة بنسبة 40% على الأدوية التي يقل سعرها عن 50 ل.س، و25% على الأسعار التي تقل عن 100 ل.س و10% لدون 300 ل.س و5% لدون 500 ل.س. وكانت الحكومة وافقت على تعديل أسعار الأدوية المحلية نتيجة للظروف الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر الصرف وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم /4/ الصادرة بتاريخ 28/ كانون الثاني الماضي. وجاءت موافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية المحلية حسب الشرائح السعرية وفق ما يلي: شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ل. س وما دون أن تكون نسبة زيادة 40%. ولشريحة 100 ل. س وما دون 25% ولشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ل. س ، وما دون 10% نسبة زيادة، ولشريحة 500 ل. س 5% أما الشريحة 501 ل. س، وما فوق فهي صفر%. تلبي حاجات السوق من جانبه أكد الدكتور سعد النايف وزير الصحة ، إنه لا يوجد نقص في الأدوية المنتجة محلياً، والتي تبلغ نحو 93% من الاحتياجات، مشيراً إلى أن الحصار الاقتصادي على القطاع الصحي أثر في الحصول على بعض الأدوية، وأن هناك 7% من الأدوية لا تملكها سورية وهي عبارة عن بعض الأدوية النوعية والهرمونية والبيولوجية حيث تعمل على الحصول عليها من بعض الدول الصديقة ومنها الهند نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية». نقيب صيادلة سورية أكد أن العمل الآن جار بالتعاون بين «وزارة الصحة» والدول الصديقة لتأمين النقص في الدواء، وأنه اليوم عادت تغطية الدواء إلى أكثر من 90% من حاجات السوق وخاصة فيما يخص الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المزمنة، وذلك بعد أن انخفضت نسبة التغطية في وقت سابق منوهاً إلى توفر جميع البدائل الدوائية في السوق المحلية. مع ذلك لم يعد الحصول على الدواء من الصيدليات الموجودة في بعض المناطق على تخوم العاصمة أمرا يسيرا فحسب تصريحات بعض الصيادلة فإن بعض الناس لا يصدقون أن الشركات هي التي توقفت عن تزويدنا بالأدوية ويتهموننا بالاحتكار». وهذا ما يشكل للطرفين معاناة صعبة فالموزعون امتنعوا عن تزويد الصيدليات المذكورة بحجة عدم توفر عامل الأمان في تلك المناطق وإذا رغب الصيدلي بتأمين حاجته عليه تأمينها بواسطة ذاتية من مناطق قريبة يتوفر فيها دخول الموزعين . أخــــــــيراً يمكن للمواطن الذي يتحمل الكثير من الأعباء هذه الأيام أن يتفهم مبررات رفع أسعار بعض الأصناف الدوائية لكن من غير المنطقي أن يترك موضوع توفر الدواء في الصيدليات مناطاً بالصيدلي نفسه وبأخلاقه ووطنيته ومدى حرصه على خدمة شعبه وسكان منطقته مع احترامنا لكل شريف يتحمل المشقة لتأمين الدواء مع البقاء على أسعاره المحددة رسميا ، في وقت صار تأمين بعض الأدوية يحتاج لتواصٍ قبل وقت هذا إن تيسر هذا الأمر . ومن غير المقبول أيضا قيام بعض الصيادلة استغلال ذوي الحاجة وخاصة بالأدوية التي تتعلق بالأمراض النوعية والمستعصية خاصة تلك التي يحتاجها كبار السن. في الوقت ذاته الجميع مطالب بعدم التهاون كل حسب موقعه بموضوعة الدواء للسوريين حتى لا تضيع الطاسة ، وحتى لا نضيف لأعباء المواطن أعباء جديدة هي بمثابة تجاوز الخطوط الحمراء خصوصا فيما يتعلق بالخبز والدواء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
