|
|
الحديد حام .. اضرب الكنز تلاشى عمل بعض الوزارات إلى حدود صغيرة ولم تشهد أي حراك وهناك من يطالب بتجميد عملها من باب ضغط النفقات وإلحاق إداراتها ببعض مفاصل الدولة الأخرى . باتجاه آخر هناك وزارات يتم تحميلها ما لا طاقة لها ولاسيما من الإعلام وأعضاء مجلس الشعب ، وعلى سبيل المثال وزارة الزراعة تتعرض لحملة انتقاد لقاء ماطرحه وزيرها في الجلسة النوعية لمجلس الوزراء والتي خلص فيها إلى اقتراح ربط الدعم بالإنتاج كما في كل دول العالم التي تقدم الدعم على المنتج النهائي ،والسؤال أين أخطأ وزير الزراعة عندما قال بعدم إمكانية تقديم القروض في ظل شح الموارد وبرر الرجل ذلك بسؤال من يضمن وصول ملياري ليرة للمزارعين في المنطقة الشرقية ؟ومن يضمن أنها ستمول العمليات الزراعية ؟ماهي ضمانات تسديد القروض ؟ أليست تساؤلات الرجل في مكانها لاسيما ان لوزارة الكهرباء 6 مليارات في محافظة الحسكة لوحدها ،أليس من الأجدى توفير المبلغ لشراء المحاصيل وعندها يعطى المزارعون الدعم؟ أيضاً وزارة الصناعة تتعرض لحملة حول أدائها والسؤال مالذي يمكن أن تفعله وزارة خسرت حتى اليوم أكثر من 40 معملا من معامل القطاع العام إما بالتخريب او بعدم إمكانية إيصال المادة الأولية لها , فلماذا نجلد وزارات لا حول ولا طول لها في هذه الظروف. قبل أيام صدر قانون العقوبات الاقتصادية الذي سيكون محط اختبار لأداء بعض الوزارات التي تحججت بعدم وجود قوانين رادعة لضبط الأسواق,فالقانون الجديد يجب أن يضبط كل حالات الاحتكار والتلاعب ويجب على أساسه محاسبة عمال سرقوا المؤسسات التي يعملون بها كما حصل في حقول وزارة النفط وغيرها من المؤسسات , هذا القانون يجب ان يضبط النفقات ويوفر موارد إضافية تهدر في مؤسساتنا وتدفن بذمة الأزمة . القانون الجديد يجب أن يكون جبهة عمل الوزارات التي توقفت أعمالها لضبط عمليات الفساد وهدر الأموال العامة وتحميل المسؤولية لقرارات ليست هذه الظروف الوقت المناسب لها ولاسيما في أعمال الصيانة والترميم و الاكساء. هناك موظفون يخربون اليوم المؤسسات التي يعملون فيها بقصد لاعتراضهم على ما يجري وهم اخطر ممن وقف بالطرف الآخر فلذلك يجب فرزهم و محاسبتهم و تطبيق القوانين بحقهم , المرحلة لا تحتمل المجاملة ولا التريث ووحده العمل يفيد في هذه الظروف عملاً بالمثل الذي يقول ( اضرب مادام الحديد حامياً).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
