|
|
هيئة الضرائب تمدد مهلة تقديم البيانات في حلب لستين يوماً بدلاً من ثلاثين دمشق بالنظر الى الظروف الراهنة التي تمر بها المخافظة نتيجة تخريب واجرام المجموعات الارهابية المسلحة.
مرونة مناسبة وفي تصريح خاص للثورة قال المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم زبير درويش ان الظروف التي تعيشها محافظة حلب مؤلمة واستثنائية، معتبراً ان من الواجب في ظل هذه الظروف التسهيل على المكلفين ومنح معاملاتهم المرونة اللازمة حتى يتمكنوا من تقديم بياناتهم الضريبية، مشيراً الى ان التمديد تضمن مهلة اضافية تصل الى ستين يوما تنتهي في 30/7/2013 بالنسبة لمكلفي الضريبة الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية في 31/5/2013، مع الاخذ بعين الاعتبار ان العادة جرت على ان يتم التمديد بقرار من وزير المالية لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً ؛ولكن الظروف غير الاعتيادية التي تعيشها محافظة حلب نتيجة تخريب واجرام المجموعات الارهابية المسلحة كانت الدافع للتمديد لمهلة مضاعفة بمقدار المثل (60 يوما). مطالبة سابقة وكشف درويش ان غرفة صناعة حلب قد سبق لها وقدمت كتاباً الى الهيئة العامة للضرائب والرسوم طلبت فيه اصدار القرار اللازم بمنح مهلة اضافية لتقديم البيانات الضريبية لعام 2012 مدتها ستون يوماً، على ان يتم ذلك في مدة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر اذار الحالي 2013 وذلك نظرا للواقع المؤلم الذي تمر به المنشآت الصناعية والمرافق الخدمية والفعاليات الاقتصادية والانتاجية في محافظة حلب من نهب وسرقة وتدمير، وما افرزه هذا الواقع من صعوبة في انجاز البيان الضريبية وتدقيقه من قبل محاسب قانوني معتمد في المواعيد المحددة. إجراءات ناجعة ويوضح درويش ان الهيئة عملت جاهدة خلال اشهر الازمة التي تمر بها سورية على اتخاذ الكثير من الاجراءات التي من شآنها التيسير على المكلفين في معاملاتهم مع الهيئة لجهة القرارات الصادرة في هذا المجال والتي سمح بموجبها لكل مكلف التقدم ببياناته الضريبية في اي مديرية مالية ضمن المحافظات السورية الاربع عشرة ليصار الى ترحيلها الى قاعدة البيانات الرئيسية لدى الهيئة وبالتالي اعتبار المكلف قد تقدم ببياناته الضريبية في الوقت المحدد ضمن المهل القانونية المقررة في هذا الاطار، بالتوازي مع اصدار قرار يقضي بالسماح للمكلفين بتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليهم في اي مصرف عامل ضمن الجمهورية العربية السورية، ان تعذر عليه التسديد المباشر في مديرية المالية التي يقع محل تكليفه ضمن نطاق عملها، او تعذر عليه التسديد المباشر في دمشق بسبب ما يعترض الطرقات العامة من ممارسات ارهابية في بعض الاحيان، فيقوم المصرف الذي سدد المكلف عن طريقه بتسديد هذه المبالغ الى ادارته وبالتالي تسدد لحساب الهيئة العامة للضرائب والرسوم وترحل اصولاً الى قيود الخزينة العامة للدولة، مع منح المكلف الذي سدد ضريبته اشعاراً يفيد بقيامه بهذه العملية وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليه، بما يؤهله للحصول على براءة ذمة في وقت لاحق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
