الذي سيجريه فريق من الخبراء الكيميائيين في حادثة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل المجموعات الارهابية المسلحة والتي اطلقت صاروخاً يحمل مواد كيميائية على منطقة خان العسل في حلب في التاسع عشر من الشهر الجاري .
فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة قال ان بلاده توصي باستبعاد جميع الدول الاعضاء في حلف الناتو من التحقيق باستخدام السلاح الكيميائي في سورية وذلك ردا على عدم ترحيب الامم المتحدة بمشاركة خبير روسي في عمل بعثة التحقيق.
ونقل موقع روسيا اليوم عن تشوركين قوله: قالوا لنا ان الامانة تنطلق من عدم مشاركة ممثلي الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن.. مثل هذا المنطق يبدو غير مقنع لنا معربا عن قناعته بأن مشاركة ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في التحقيق كانت ستزيد من مهنية البعثة.
وأضاف تشوركين: أوصي أيضا باستبعاد جميع الدول الاعضاء في حلف الناتو مشيرا إلى أن موسكو لا تزال تأمل باشراك خبراء روس وصينيين في البعثة ولكن الاهم في هذه المرحلة هو اجراء التحقيق في أسرع وقت معتبرا في الوقت ذاته أن استبعاد خبراء الدول الخمس لا يعني أنها لن تؤثر في سير التحقيق في الهجوم الكيميائي الذي وقع في 19 من الشهر الجاري.
بدوره غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قال في صفحته على تويتر أمس: إن فريقاً دولياً متوازناً من الخبراء الكيميائيين يمكن أن يوفر الطابع الموضوعي للتحقيق في حادثة استخدام السلاح الكيميائي الذي وقع في التاسع عشر من آذار الجاري.
وشدد غاتيلوف على ضرورة أن يضم الفريق في عضويته ممثلين أعضاء من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بمن في ذلك الخبراء من روسيا والصين.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين قالت في العشرين من آذار الجاري ان سورية طلبت من الامين العام للامم المتحدة تشكيل بعثة فنية متخصصة ومستقلة ومحايدة للتحقيق في حادثة استخدام الإرهابيين للاسلحة الكيميائية في خان العسل بحلب.
كما أكدت الخارجية الروسية حينها أن استخدام المعارضة السورية للسلاح الكيميائي يعد سابقة خطيرة للغاية ويمثل تطوراً مقلقاً وخطيرا في سياق الأزمة في سورية.
توسيع صلاحيات بعثة التحقيق غير بناء
دعوة سورية وروسيا لاجراء تحقيق في الحادث،حاول البعض استثماره وتشعيبه بهدف إضاعة الحقيقة والابتعاد عن الهدف الاساسي وما ارتكبته المجموعات الارهابية من جريمة، ومن ضمن تلك المحاولات مقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إجراء التحقيق في كل الحالات المزعومة لاستخدام السلاح الكيميائي في سورية بدلاً من التحقيق في حادث 19 آذار في حلب وحده ، الامر الذي دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش الى التأكيد بأن مقترح كي مون غير بناء.
وقال لوكاشيفيتش في تعليق نشر على موقع الوزارة أمس: إن كي مون اقدم لدى إعداده الرسالة ذات الشأن الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي وتحت تأثير عدد من الأعضاء الغربيين في المجلس على توسيع غير مبرر لصلاحيات بعثة التحقيق محاولا جعل مهمتها تشمل إجراء التحقيق في كل الحالات المزعومة الأخرى لاستخدام السلاح الكيميائي في سورية.
وأضاف لوكاشيفيتش: نعتبر هذا الموقف غير بناء حيث لا توجد هناك أي وقائع لاستخدام السلاح الكيميائي في سورية باستثناء حادث 19 آذار" مشيرا إلى أن بلاده تنطلق من أن الوضع الحالي يحتاج إلى خطوات عاجلة من قبل المجتمع الدولي ردا على توجه دولة عضو في الأمم المتحدة بطلب التحقيق الموضوعي في حادثة محددة تم رصدها.
وقال لوكاشيفيتش: "أن محاولات المماطلة وتحويل التحقيق برعاية الأمم المتحدة في إحدى أكثر القضايا إلحاحاً إلى عنصر ضغط إضافي لتغيير النظام في سورية غير مقبولة، مؤكدا أن الجانب الروسي يرى أنه من الضروري التمسك بالمعايير غير المسيسة وغير المتحيزة لتشكيل البعثة الفنية المتوجهة إلى سورية.
قمة بريكس تناقش الأزمة في سورية
من جهة ثانية اكد يوري اوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أمس ان قمة دول مجموعة بريكس التي تعقد في 26 و27 الشهر الجاري ستناقش الازمة في سورية والملف الايراني والوضع في الشرق الاوسط.
ونقل موقع روسيا اليوم عن اوشاكوف قوله للصحفيين: ان زعماء بريكس ينوون مناقشة القضايا الملحة بما في ذلك الازمة في سورية والوضع في ايران والتسوية الشرق اوسطية.
واضاف اوشاكوف انه من المقرر ان يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة.
وتابع اوشاكوف: اعتقد ان الوضع في سورية سيكون احد المواضيع الرئيسية في هذا اللقاء وفي المناقشات مع الزعماء الآخرين مؤكدا أنه سيعار اهتماماً خاصاً لمناقشة الوضع في سورية وتطور الاوضاع في افغانستان نظرا لانسحاب القوات الدولية من هناك في العام القادم.
وقال مساعد الرئيس الروسي: ان الدول الخمس الاعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب افريقيا تؤكد دائما تمسكها بالمبادئ الاساسية للقانون الدولي وتساعد في تعزيز الدور المركزي للامم المتحدة وتدعو إلى تسوية النزاعات بطرق سياسية ودبلوماسية ولا تقبل بسياسة الضغط بالقوة وتقويض سيادة الدول الأخرى.