فوجدت ان السعر مرتفع وعندما عرضت عليها شراب الكلاموكس عيار 475 الارخص وسعره 192 ل.س وهو ذو فعالية جيدة, ففضلت شراءه, واضافت الصيدلانية ان هذا الموضوع يحدث كثيرا لان الاطباء باتوا جزءا من حملات الترويج لادوية بعينها بغض النظر عن مراعاة مستوى المريض المادي واكدت ان اسعار الادوية لم ترتفع ارتفاعا ملحوظا, فقد ازدادت الانواع التي سعرها دون ال 50 ل.س بمقدار 5 ل.س فقط, والانواع التي يتراوح سعرها بين 60 - 70 ل.س ازدادت بمقدار 10 ل.س, وهذه الزيادة لا تشكل عبئا على المواطن.
صيدلاني آخر قال: لا اعتقد ان اسعار الادوية في بلدنا مرتفعة مقارنة مع اسعارها في الدول المجاورة فالاسعار هنا تتناسب مع دخل المواطن.
واضاف: يوجد احيانا في الصيدلية نفسها انواع متشابهة بفعاليتها ولكن سعرها مختلف وما على المواطن الا ان يختار ما يناسب مستواه المادي.
الدكتورة وفاء كيشي نقيبة الصيادلة في حمص قالت: أصدر السيد وزير الصحة في بداية الشهر السابع مذكرة تقضي رفع اسعار الادوية تحت 50 ل.س من 5 - 10 ل.س حسب سعر الدواء الاصلي وللادوية المرخصة قبل سنة 2003 حيث ان هذه الادوية لم يطرأ أي تغيير على اسعارها منذ حوالي 12 - 15 سنة, مع ان كلفة تصنيع الدواء في المعامل ازدادت وارتفعت كذلك اسعار المواد الاولية الداخلة في تركيبها عالميا.
واعتقد وحسب تقديري ان هذه الزيادة لم تغط الا الزيادة في الاجور بالنسبة للمعامل فقط, ولم تكف لتغطية كلفة الرقابة الدوائية وما تتطلب من تجهيزات حديثة وتكاليف التشغيل الاخرى /كهرباء/ وقود/ أما بالنسبة للأدوية المستوردة فإن اسعارها غير ثابتة ويمكن ان تتغير بحسب سعر العملات وتصريفها وارتفاع اسعار المادة الاولية عالميا.
وقالت منذ التسعينات خطت الصناعة الدوائية خطوات جادة وشهدت تطوراً ملموساً لتحقيق أمن دوائي ضمن معايير وقواعد صحية من خلال تطبيق نظام G.M.p في كافة مراحل الانتاج.
وتعززت ثقة المواطن من خلال انتاج اصناف بأسعار مدروسة وذات فعالية عالية وجودة عالية ايضا في كافة مراحل الانتاج.