حيث يعد الحظر المفروض على البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة جزءًا من البرنامج المعتمد حديثًا للفترة 2019-2023 الذي وافق عليه مجلس مدينة أوسلو الذي تم انتخابه مؤخرا بقيادة اليسار الاشتراكي وأحزاب العمل والخضراء.
وقالت الحملة الدولية لمقاطعة الكيان الصهيوني وفرض العقوبات عليه انه على الرغم من الجهود المتضافرة التي بذلها كيان الاحتلال وحلفاؤه اليمينيون في النرويج وفي جميع أنحاء العالم لقمع تدابير المساءلة لدعم الحقوق الفلسطينية، أصبحت أوسلو البلدية النرويجية السادسة التي تحظر السلع والخدمات الاستيطانية.
هذا والتزم مجلس مدينة أوسلو من خلال منصته الجديدة بالتحقيق في نطاق العمل في لوائح المشتريات لعدم تجارة السلع والخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة والتي يتم انتاجها في المستوطنات في الضفة الغربية والتي تنتهك للقانون الدولي، ويشير قرار بلدية اوسلو ان الحظر المفروض على المنتجات والخدمات الاستيطانية لا يميز بين الشركات الصهيونية والدولية التي تعمل في المستوطنات غير القانونية، مشيراً الى ان فرض حظر على البضائع من المستوطنات غير القانونية هو أقل ما يجب على المؤسسات الحكومية أن تسنه لتقليل تواطئها مع نظام الفصل العنصري الصهيوني والاستعمار الاستيطاني والاحتلال مشددا بأنه علاوة على هذا الحظر يتعين على الحكومة النرويجية أيضا اعتماد حظر شامل على تجارة الأسلحة بشكل مباشر وغير مباشر والتعاون العسكري مع الكيان المحتل والشركات االصهيونية لضمان امتثالها النهائي للقانون الدولي.
من جهة اخرى استنكرت وزارة التربية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال مدرسة ظهر المالح الأساسية في جنين وهدم جزء من سورها واصفة هذه الأعمال بالعدوانية والمنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تهدف إلى محاربة التعليم، ولفتت مصادر فلسطينية الى ان قوات الاحتلال هدمت جزءا من سور مدرسة التحدي واستولت على «كونتينر» تستخدمه المدرسة مقصفا في قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الفصل العنصري جنوب غرب جنين مضيفة أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت المدرسة وأعلنت محيطها منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الطلبة والأهالي من الاقتراب منها قبل أن تهدم جزءا من سورها الخارجي.
الى ذلك حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تفاقم الحالة الصحية للأسير كمال أبو وعر بسبب معاناته من سرطان الحلق والأوتار الصوتية وطريقة تعامل سجانين الاحتلال معه خلال نقله إلى المشفى لإعطائه بعض جلسات الأشعة ونقلت الهيئة الحقوقية انه يتعرض لنفس المعاملة الهمجية في تقييده ومحاصرته، مؤكدة أن جميع الأسرى الذين يتم نقلهم للمشافي التابعة للكيان المحتل تتدهور أوضاعهم الصحية وتتفشى الأمراض في أجسادهم بالإضافة لتعرضهم لمعاملة مهينة وهمجية من قوات الاحتلال.
وعلى صعيد اخر اوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 15 شهيدا، مؤكدا أن جميع الشهداء المحتجزة جثامينهم احتجزوا منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من آذار 2018 ، وعبر «الميزان» ومنظمة أطباء لحقوق الانسان عن استنكارهم الشديد لسياسة احتجاز جثامين الشهداء اللاإنسانية مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الصهيونية.