|
|
2020 عام النهوض بالطاقات المتجددة... دعم حكومي .. قروض ميسرة .. تسهيلات وإعفاءات ضريبية الثورة
للطاقات المتجددة (حتى العام 2030 ـ والتي حصلت الثورة على نسخة منها) ستشكل قفزة نوعية بكل المقاييس والمعايير باتجاه زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة والمساهمة بالحفاظ على البيئة. وأضاف أن هذه الخطوة الإستراتيجية ستساهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة لعام 2030 إلى 5 % من الطلب الكلي على الطاقة الأولية المتوقع أن تصل إلى حوالي 40 مليون مكافئ نفطي (وقود أحفوري نفط + غاز)، إلى جانب مساهمة كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنوياً من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الخطة في تأمين حوالي 7 % من الطلب على الكهرباء المتوقع أن يصل عام 2030 إلى حوالي 80 مليار كيلو واط ساعي، يضاف إلى كل ذلك توفير (عند تنفيذ كامل الخطة) ما يقارب 2 مليون طن مكافئ نفطي سنوياً، ما يعادل حسب أسعار النفط الحالية 750 مليون يورو، موضحاً أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة تصل إلى 3 مليارات يورو، وعليه فإن استرداد المال سيتم في غضون 4 سنوات. كما أكد أن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى تخفيض الانبعاثات الضارة بحوالي 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياًً، وخلق ما لا يقل عن 5000 آلاف فرصة عمل جديدة، منوهاً أن الخطة تتضمن مشاريع تنفذ مفتاح باليد (وزارة الكهرباء) مع تأمين التمويل (تسهيلات دفع)، وهي موزعة على مشاريع بطاقة 500 ميغاواط كهروضوئية تنفذ على 3 مراحل بتكلفة إجمالية تصل إلى 450 مليون يورو، ومشاريع بطاقة 400 ميغاواط وهي عبارة عن مزارع ريحية تنفذ على 3 مراحل أيضاً و إجمالية تصل إلى 480 مليون يورو، وكذلك مشاريع القطاع العام والخاص والمشترك (مع الالتزام بشراء الكهرباء منها) وهي تتوزع بين مشاريع بطاقة 500 ميغا واط كهروضوئية سيتم الإعلان عنها للاستثمار الخاص بأسعار تنافسية، أما تكلفة شراء الكهرباء فستصل إلى 195 مليون يورو حتى عام 2030 ، وأيضاً مشاريع بطاقة 400 ميغاواط ستعلن أيضاً للاستثمار الخاص بأسعار تنافسية، أما تكلفة شراء الكهرباء فستبلغ 260 مليون يورو حتى العام 2030، إضافة إلى مشاريع بطاقة 200 ميغاواط كهروضوئية، و100 ميغاواط ريحية، ومشاريع صغيرة ومتوسطة حتى 10 ميغاواط ستنفذ من قبل القطاع الخاص على أساس نظام تعرفة التغذية حتى نهاية عام 2021 حيث تقدر تكلفة شراء الكهرباء بـ 360 مليون يورو للعام 2030 . وأضاف أن الخطة تتضمن أيضاً مشاريع مستهلكي الكهرباء في القطاعات المختلفة بطاقة 300 ميغاواط كهروضوئية (القطاعات الزراعية والموارد المائية والصناعية والتجارية والمنزلية والحكومية ودور العبادة وإدارة النفايات الصلبة)، كاشفاً عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع القانون الخاص لإحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة (على سبيل المثال تقديم سخان شمسي مجاني لبعض الشرائح المستهدفة ـ ذوي الشهداء ـ جرحى الجيش ـ ومنح قروض ميسرة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات لتركيب سخان شمسي، بحيث يغطي الصندوق قيمة الفوائد المستحقة للمصارف). وعن الامتيازات التي تضمنتها الخطة وللمشاريع الأربعة قال المصدر إنها تشمل تخصيص مبلغ لا يقل عن 5 مليارات ليرة من عائدات بيع الكهرباء سنوياً، إضافة إلى اعتمادات الخطة الاستثمارية، وتقديم ضمانات حكومية للتسديد وتأمين القطع الأجنبي لقاء تسهيلات دفع من قبل الشركات المنفذة لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعد وضع المشاريع بالخدمة، وتقديم دعم حكومي للحصول على قروض ميسرة لمدة لا تقل عن 7 سنوات من البنوك أو المصارف الحكومية أو صندوق الدين العام ـ خزانة نقابة المهندسين ـ مؤسسة التأمينات الإجتماعية، والاستمرار بنظام شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع (الصغيرة والمتوسطة التي تربط مع الشبكة) بأسعار تشجيعية حتى نهاية عام 2021 أو حتى تاريخ تركيب 200 ميغاواط كهروضوئية، و100 ميغاواط ريحية أيهما أقرب، وتخصيص جزء من مبيعات الكهرباء بما لايقل عن 5 % (أي حوالي 8 مليارات ليرة سنوياً) لشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشاريع، وتخصيص أراض من أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة للمشاريع الكهروضوئية التي تزيد استطاعتها عن 5 ميغاواط مقابل نسبة 1% من كمية الكهرباء، وتخفيض البدل إلى 0،5 سنت / دولار لكل ك.و.س. وفي قطاع الأبنية أشار المصدر أن الاستراتيجية نصت على منح قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في تركيب سخان شمسي أو تركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة لا تزيد عن 5 ميغاواط، وتطبيق كود العزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، وإلزام الجهات والشركات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية كافة خلال فترة إعادة الإعمار بتنفيذ أبنية تحقق الشروط الفنية للعمارة الخضراء، بحيث لا تقل مساهمة الطاقات المتجددة عن 20% من الاستهلاك الكلي للبناء. أما في القطاع الصناعي فسوف يتم منح القروض الميسرة للصناعيين الراغبين في الاستفادة من الطاقة الشمسية في منشآتهم، وتقديم التسهيلات والإعفاءات الضريبية للذين يعتمدون على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة تزيد عن 30% من حاجتهم، وتقديم التسهيلات للراغبين في الاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة، وإلزام الشركات الصناعية بتقديم دراسة تدقيق طاقي لمنشآتهم كل 5 سنوات، بحيث تكون هذه الدراسات منجزة من قبل مدققي طاقة معتمدين من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة ونقابة المهندسين. وفي قطاع النقل جاء في الاستراتيجية دراسة إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة التي تعمل على مصادر الطاقات المتجددة، وتشجيع تصنيع السيارات الكفوءة طاقياً من خلال الإعفاءات الجمركية وضريبة الدخل لمدة 5 سنوات، والتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والنقل لوضع برنامج لتطوير قطاع النقل الجماعي داخل وخارج المدن (مترو ـ قطارات ـ باصات)، وفي القطاع الزراعي والموارد المائية سيتم التنسيق المشترك بين وزارتي الزراعة والكهرباء لوضع برنامج زمني ومادي للتحول بشكل مستدام لاستخدام الطاقات المتجددة لتشغيل الآبار والمراكز الإنتاجية النباتية والحيوانية، وإدخال مشاريع إنتاج الغاز الحيوي ضمن برنامج مشاريع الطاقات المتجددة، ووضع خطة وبرنامج تنفيذي حتى عام 2030 لتركيب منظومات طاقة شمسية لضخ المياه من الآبار ولكافة المضخات الموجودة ضمن شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب، في حين سيتم (في القطاع الحكومي) اختيار أحد المباني الحكومية المخطط تنفيذها في المحافظات لتطبيق إجراءات رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة فيها بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة وعلى نفقة الجهة العاملة صاحبة البناء، ووضع برنامج تنفيذي للاستفادة من أسطح الأبنية الحكومية الشاغرة لتركيب لواقط كهروضوئية، واستبدال أنظمة الإنارة بأنظمة كفوءة تدريجياً خلال 5 سنوات بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة، وتخصيص الجهات العامة بالاعتمادات المالية اللازمة على بند مشاريع الطاقات المتجددة لتنفيذ خطتها السنوية بحيث لا تقل عن 2 % من اعتمادات الموازنة الاستثمارية لكل جهة كحد أدنى. وفيما يخص الملف الخاص بتشجيع توطين صناعة تجهيزات الطاقات المتجددة، أكدت الإستراتيجية على منح قروض للصناعيين من المصارف، وإعفائهم من الضرائب والرسوم لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وتخصيصهم بالأراضي اللازمة بأسعار تشجيعية أو على أقساط، ومنح ضمان شراء منتجات معامل تصنيع اللواقط لمدة 10 سنوات، ومنح ميزة تفضيلية بإضافة 5 % لأسعار شراء الكهرباء من المشاريع التي تشكل فيها نسبة تجهيزات الطاقات المتجددة (لواقط ـ انفيرتر ـ عنفات ريحية ..) المصنعة محلياً أكثر من 40 %، وتقسيط تكاليف التزويد بالكهرباء للمعامل المصنعة لتجهيزات الطاقات المتجددة على مدى 5 سنوات من دون فوائد، وإعفائه من المساهمات (المحطة ـ الخطوط ـ الربط مع الشبكة).
|
||||||||||||||||||||||||||
