وأشار د. عبد الواحد أن ما تمّ اتخاذه من إجراءات سابقة كان قد حان الوقت لمراجعتها ووضعها على شكل تعليمات تنفيذية جديدة للقانون /19/ لعام /2001/ التي تضمنت مجموعة بنود أهمها: إدخال اعتبارات الاعتراف بالمؤسسة التعليمية المانحة للشهادة, وربط الامتحان الوطني بهذا الاعتراف المبني على اعتمادية المؤسسة ويشمل هذا الاختصاصات غير الطبية فقط, أما المعايير التي تم تحديدها للاعتراف بتلك المؤسسة هي: الاعتراف بها من قبل الدولة أو الجهة المسؤولة عن التعليم العالي في بلدها , ومعرفة المستوى الأكاديمي لها وتطوره منذ بداية تأسيسها على ضوء ما حققته فعلاً في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي, كذلك شروط القبول المعتمدة في نظامها للحصول على درجة الإجازة, والتخصصات العلمية الملحوظة في لوائحها الداخلية وخططها الدراسية وبرامجها ومناهجها المطبقة فعلاً, والدرجات العلمية التي تمنحها وشروط القيد فيها والحصول عليها, إضافة للغة التدريس المعتمدة ومدى انتشارها, ومدة الدراسة اللازمة للحصول على كل الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة ومدى تكافئها مع الحد الأدنى المقبول والمتعارف عليه عالمياً, والدراسة المعتمدة للدرجات العلمية في أنظمة التعليم العالي في سورية , كذلك معرفة المستوى العلمي والتقني والأداء التربوي لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والمخبرية فيها والوسائل التعليمية المعاصرة.‏