وذلك من خلال إيجاد قسم الخدمة الاجتماعية الذي يدرس هذا التخصص واستقطاب أساتذة جدد في الجامعات لهم خبرتهم العملية في العمل الاجتماعي وتأهيل البعض من خلال الإيفاد إلى الخارج لاكتساب المهارات الضرورية للميدان.
ثانياً: استصدار إجازة أو رخصة لممارسة مهنة العمل الاجتماعي.
ثالثاً: تشكيل نقابة مهنية للعاملين في المجال الاجتماعي ترعى حقوقهم وتحافظ على معايير الجودة في العمل الاجتماعي على غرار نقابة المحامين والمهندسين و..الخ وأيضاً إعداد ميثاق أخلاقي للعاملين الاجتماعيين وسلم رتب مهني لهم وتأهيل العاملين في الجمعيات والهيئات الاجتماعية من خلال الحصول على التدريب.. مع الفصل بين التدريب والتأهيل على اعتبار أن التدريب من اختصاص مراكز التدريب المتخصصة والتأهيل من اختصاص الجامعات.
وأخيراً التركيز في الجامعات على الأمور التطبيقية أكثر من الأمور النظرية إذ يمكن للجامعات أن تبرم اتفاقيات شراكة مع وزارة الشؤون والعمل لتدريب طلبتها مقابل تخصيص مقاعد لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية لإكمال تعليمهم في مجال الخدمة الاجتماعية.
والأمر الهام هو إعادة النظر في هيكلية جميع المؤسسات الحكومية والأهلية لإيجاد قسم الخدمة الاجتماعية في كل مؤسسة أسوة بالمجتمعات الأخرى.. فهل ننتقل من الإطار النظري والمؤتمرات إلى الميدان والواقع الملموس?