وأضاف السيد الوزير: أرى أن الاولوية لبناء محطات معالجة لمياه الصرف ولا يجوز صرف مياه غير معالجة لأنها تؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية السطحية والجوفية وعلى مياه الشرب أولاً, وأضاف تأتي عملية ترشيد استهلاك المياه ثانيا وعلى هذا المحور بالذات أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرارات هامة جدا إذ أعطى مساهمة للفلاحين الذين يتحولون للري الحديث منحة قدرها 30% وهذا لم يحصل من قبل في سورية.
فعلى سبيل المثال من يقترض مليون ليرة للتحول للري الحديث يدفعها 700 ألف ل.س خلال عشر سنوات مع اعفاء في السنتين الأولى والثانية علما أن الدراسات تقدم بشكل مجاني من قبل وزارة الزراعة ولكن الأمر يبقى مرهونا بقناعات الفلاحين وفي حال نجحت الوزارة في تعميم الري الحديث على مستوى سورية فستوفر كحد أدنى سنويا 40% وهذا يعادل 4 مليار متر مكعب سنويا أي إنه خلال عشر سنوات سينخفض العجز الحاصل بين الواردات والاستهلاك من المياه وهذا يحافظ على ديمومتها وتأمينها للناس والمشاريع, أيضا الأولوية لبناء السدود لتجميع المياه السطحية وحصاد مياه الأمطار في البادية بالاضافة لتنفيذ خطة طموحة للاستفادة من المتاح من مياه الفرات في استصلاح الأراضي.
وتابع السيد الوزير أيضا الاولوية لتأهيل الكوادر لتستمر في العطاء بهذا القطاع وحتى ننجح في عملنا علينا أن نتفق مع الاخرين على هذه الأولويات وهناك لجنة رباعية من الري والصناعة والزراعة والادارة المحلية تعمل بشكل جيد وتنسق فيما بينها لتعميم ثقافة التشاركية في العمل واعتماد العمل الجماعي بذهنية جماعية وبتشجيع وتقديم حوافز من الوزارات المعنية.