|
|
مجلس الوزراء يقرّ :مشروع قانون تعديل الرسوم السنوية على السيارات...ومرسوم إحداث منطقة صناعية في دير الزور دمشق مشروع القانون المتضمن تعديل الرسوم السنوية على السيارات السياحية عند تسجيلها لأول مرة أو تجديد ترخيصها شاملة رسوم صيانة الطرق والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة ويهدف مشروع القانون هذا الى تحقيق العدالة في استيفاء الرسم السنوي المترتب على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة وفق شرائح مرتبطة بسعة المحرك المقدرة بال سم,3والتمييز بين السيارات الصغيرة والمتوسطة من ناحية والسيارات الخاصة ذات الرفاهية والاستطاعات العالية وسعة المحرك الكبيرة من جهة ثانية,ولا يشمل ذلك السيارات السياحية الخاصة المسجلة قبل بداية عام,2001بحيث يبقى رسمها السنوي كما هو ريثما يتم اصدار نظام خاص لتشجيع استبدالها قبل نهاية عام .2010 ويضيف الدكتور محمد ماهر مجتهد أمين عام مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء الجلسة أمس أنه تمت الموافقة أيضا على مشروع المرسوم المتضمن إحداث مدينة صناعية في محافظة دير الزور تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزير الادارة المحلية والبيئة,ويهدف مشروع المرسوم الى تنمية المنطقة الشرقية واتاحة الفرص للمستثمرين لاقامة المشاريع الاستثمارية والصناعية من خلال خلق المناخ المناسب للاستثمار. كذلك فقد وافق المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم توقيعها في بيونغ يانغ عام ,2006بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وتهدف الاتفاقية الى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين وخلق ظروف ملائمة للاستثمارات والمستثمرين في كلا البلدين. كما وافق المجلس على مشروع قانون انضمام حكومة الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والمعروض من قبل وزارة النقل والتي تسهل اقتناء مختلف هذه المعدات عالية القيمة مثل هياكل ومحركات الطائرات وغيرها والضمانات على هذه المعدات من خلال الضمان الدولي لحقوق الجهات المستثمرة والمستأجرة لهذه المعدات وغيرها من الجهات الأخرى.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
