|
|
للقانون وجه واحد..وللمسؤولين أوجه عدة.. مع أمثلة.. تحقيقات ولأنني أقبل التحدي لمثل هذه الحالات فقط...!! سأعطي مثالاً حياً عما جرى في محافظة حمص وبالتحديد مع مجلس مدينتها.... حيث قام السيد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس هلال الأطرش بتوجيه خمسة كتب أرقامهم /973/تاريخ 28/1/2009 و/16178/تاريخ 31/12/2008 و 5484/تاريخ 10/12/2008 و/1342/تاريخ 27/10/2008 و/5476/تاريخ 3/12/2008 اضافة الى كتاب محافظ حمص رقم 2269 تاريخ 22/1/2009 والتي تنص على ما يلي : للعمل بموجب كتبنا المذكورة وازالة المخالفات المرتكبة عملاً بأحكام المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية تحت طائلة تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي /59/ والقوانين والانظمة النافذة بحق المخالفين...ووجه السيد الوزير الى رئيس مجلس مدينة حمص للتنفيذ واعلامه خلال خمسة أيام من تاريخه والذي كان 28/1/2009.... إلا ان النتيجة توقيف صاحب الشكوى وعدم الرد على كتب وزارة الادارة المحلية...والسؤال هنا : هل لأن المواطن احتمى بالقانون وبقرارات وزير الادارة المحلية يكون جزاؤه أن يقبع في السجن...؟والسؤال الآخر هل قرارات الوزارة غير قانونية أم إن مجلس مدينة حمص أقوى من القانون ومن القرارات السيادية؟..... المثال الآخر هو رفض محافظة حلب تنفيذ قرارات وزارات /الادارة المحلية -النقل- الاسكان/ وكذلك قرار لجنة وزارية وصولاً الى عدم تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بما يخص تعديل طريق حلب -اعزاز.... وهنا نأسف لعدم إعطاء تفاصيل أكثر كون الموضوع يستحق أن يكون تحقيقاً صحفياً دسماً..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
