في العلم وفي التعليم العالي ينحى الحديث عن الربح والمال امام قدسية التحصيل المعرفي ودوره الآني والمستقبلي في حياة الشعوب كل ذلك يجب الا يعمينا عن ارقام الربح الكبيرة التي تحصدها تلك الجامعات والتي تبدأ بالملايين وهذا ما يحمل هذه المؤسسات العلمية الربحية أعباء في البحث العلمي الذي يحتاج عندنا الى الكثير والمساهمة في ايفاد خريجيين جامعيين يعودون اليها محملين بالعلم والمعرفة لا ان يبقى الاعتماد على خريجيين انفقت الجامعات العامة عليهم الكثير وما على الجامعة الخاصة الا قطف الثمار.
النقطة الاهم وضمن فلسفة الاقتصاد الاجتماعي ألا يجب ان تقدم الجامعات الخاصة مساهمات وحسومات لافراد غير قادرين على تجشم عناء القسط السنوي في تلك الجامعات ضمن اسس تضعها وزارة التعليم العالي وهذا سيكون حلا طبيعيا يخفف الضغط على الجامعات الحكومية المثقلة باعداد الداخلين اليها.
بعد كل ذلك تبقى المشكلة الاكبر اذا لم تحصّل الدولة التكليف الضريبي من هذه المؤسسات التعليمية والربحية كما يؤكد الواقع لا كما هو مثبت في عقودها التأسيسية.
ماسبق ومضات وإشارات لمن يريد ان ينتبه وهذا ينطبق على المصارف الخاصة ومدارس التعليم الخاصة وحتى مدارس تعليم قيادة السيارات الخاصة.