|
|
من المســـــــــــؤول؟ اقتصاديات بصوت خافت وبصوت مرتفع فالمعاناة والهموم اصبحت كبيرة وقد تتجاوز طاقة الكثيرين من المواطنين بسبب تفاقمها وغياب المعالجات الجدية والحاسمة. ومن منطلق الحرص على المساهمة في تسليط الضوء على الكثير من هذه المعاناة والهموم وطرح افكار محددة للمعالجة والحل كتبت انا وغيري العديد من المقالات التي وللأسف الشديد لم تلق الاهتمام اللازم من الجهات المعنية ان لم نقل لم تلق اي اهتمام ..!! ولأحاول في هذا المقال الموجز ان استعرض بعض المواضيع الهامة التي مازالت تنتظر حلا.... الموضوع الاول: ازمة الكهرباء التي تجددت في منتصف العام 2007 وتمنيت وقتها ان نكون امام مشكلة عابرة ولسنا امام ازمة متجددة وكانت تصريحات وزير الكهرباء في حينه تؤكد عدم وجود ازمة وها نحن اليوم نلمس بشكل واضح وجود ازمة فالتقنين اصبح معلنا ونتمنى ان يكون منتظما وعادلا. ويعاني المواطنون من زيادة فواتير الكهرباء بشكل كبير بسبب عدم استفادة من يزيد استهلاكه على الفي كيلو واط من نظام الشرائح وفي ذلك غبن واضح للمستهلك وخاصة في ظل عدم وجود نظام دقيق لعمليات التأشير على العدادات. الموضوع الثاني: ازمة مياه الشرب في دمشق التي تعاني من تزايد الكثافة السكانية وتناقص الموارد المائية في ظل عدم وجود رؤية استراتيجية لمعالجة هذا الوضع الذي بات يشكل خطرا جديا على حياة الناس ومعيشتهم وانطلاقا من قوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي ) تبقى مشكلة المياه القضية الأزلية الأبدية التي يجب ان تكون في اول سلم اولويات الدولة فلا حياة من دون مياه ولا زراعة من دون مياه ولاصناعة من دون مياه ولا اقتصاد من دون مياه والتاريخ يشهد أن مدنا وعواصم اندثرت بسبب شح المياه وانقطاعها. وهنا اعود وأسأل عن مشروع جر المياه الذي يفترض ان تكون دراسته قد انجزت من قبل احدى الشركات الكبرى في اوروبا منذ حوالي خمس سنوات مضت بل يفترض ان يكون قد تم البدء بتنفيذه دون تردد او تأخير فهذا المشروع هو الحل الامثل بل هو الحل الوحيد لأزمة المياه في دمشق ... ؟! ولذلك يجب الاسراع بتنفيذه واعتباره مشروعا حيويا استراتيجيا ومحاسبة المقصرين والمتراخين في البدء به فدمشق هي عاصمة سورية وهي اقدم مدينة في العالم فلنحافظ عليها. الموضوع الثالث: سبق وكتبت مقالا تحدثت فيه عن الازمة الخانقة التي تعيشها دمشق بسبب الكم الهائل من السيارات التي بلغ عددها ما يزيد على عشرة اضعاف العدد الذي يمكن ان تستوعبه مدينة دمشق وريفها لدرجة ان شوارع مدينة دمشق وساحاتها وحاراتها اصبحت مرآبا يضيق امام السيارات المتزاحمة للبحث عن مكان تقف او تبيت فيه وناشدت الحكومة ان تتخذ قرارا عاجلا بوقف استيراد السيارات حتى اشعار اخر ريثما يتم تنفيذ مشاريع حيوية للطرقات والجسور والانفاق ومعالجة اوضاع السيارات القديمة لكن الذي حصل ان هذه القضية لم تلق اي اهتمام من الجهات المعنية وكأن قرار فتح باب استيراد السيارات هو قرار عولمي؟! الا يجوز التعامل معه وفق المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي المبادرة الفورية الى دراسة هذه القضية من كل جوانبها واتخاذ القرارات التي تحمي بيئة دمشق وسكان دمشق واقتصاد سورية الا اذا كانت تعاليم التجارة الحرة وتحرير الاستيراد ومصالح وكلاء الشركات اهم من مصلحة الوطن والمواطنين؟! اعود واقول واتمنى على الحكومة ان تتخذ الاجراءات الفورية لمعالجة هذه المشكلة التي ستصبح كارثة واعتقد انها اصبحت اذا استمرت دون معالجة جدية تبدأ بوقف الاستيراد فورا. الموضوع الرابع: قضية الفساد وما آلت اليه هذه القضية التي لها علاقة ببعض جوانب المواضيع التي ذكرتها والحديث عنها يشتد احيانا ويخفت احيانا اخرى في الوقت الذي اصبحت ممارسته بأشكاله المختلفة امرا طبيعيا في حياتنا اليومية مما يوجب ان تكون مكافحة الفساد ومحاربته مشروعا وطنيا شاملا يلعب فيه المجتمع الأهلي دورا فاعلا ومهما ولا يجوز ان تقتصر مكافحة الفساد على اجهزة الدولة المعنية فقط حيث يجب ان يكون دور المجتمع الاهلي دورا رقابيا ومرشدا وممانعا فقضية الفساد هي قضية الدولة والمجتمع والمواطن وهي قضية مركبة ومعقدة وشائكة وكل تراخ في التصدي لها يجعلها اكثر تعقيدا. هذه بعض المواضيع التي تشغل بال الناس وتؤرقهم ويسألون عن سبب عدم التصدي لها ومعالجتها وينتظرون محاسبة المقصرين والمهملين والمرتكبين وهم غير مقتنعين بما يصرح به بعض المسؤولين الذين يجيدون الكلام المنمق وسرد التبريرات التي لا تلامس الحقيقة والواقع لا من قريب ولا من بعيد. وزير سابق
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
