|
|
بعد أن صار للطاقة قانون يرشدها.. وزيـــر الكهربــــاء: يرسـم اســتراتيجية الطاقـة لسـورية دمشق وأضاف كيالي في تصريح خاص بالثورة أن انعكاس القانون على البلد سيكون كبيراً وسيكون بالتدريج لأن تطبيقه يحتاج الى زمن ويعكس هذا القانون الأهمية الكبيرة والانعكاس المباشر للطاقة في كل تفاصيل حياتنا اليومية بدءاً من الاستخدام اليومي لأجهزة الكهرباء المنزلية مروراً بالزراعة والصناعة وانتهاء بالبيئة التي أصبحت بفعل الاسراف في استخدام الطاقة وحرق الغازات تشهد تغييرات مناخية وكوارث طبيعية ويدفع وسيدفع الانسان ثمنها. وحول انعكاس هذا القانون على مختلف القطاعات قال كيالي: سيحسن هذا القانون من نوعية الصناعة الوطنية ويرفع من جودتها وبما يمكنها من منافسة الصناعات الوافدة لأن القانون يفرض على الصناعة أن تكون عامل كفاءة استهلاك الطاقة عالٍ آي موفرة للكهرباء وهذا ما سيحسن كذلك من نوعية التجهيزات التي تدخل البلد وسيكون هناك ضوابط واسس للسماح بادخال التجهيزات الكهربائية الى البلد. وتابع: ان من أهم ما في القانون أيضاً أنه سيحول المستهلكين سواء كانوا مستهلكين منزليين أو غير ذلك لاستخدام الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية في تسخين الماء ويجب أن يتحول المستهلكون المنزليون وأصحاب المنشآت السياحية والمطاعم والفنادق والمنشآت الخدمية بالكامل لتسخين الماء بالطاقة الشمسية أيضاً سيسهم القانون في تحسين مقاومة الابنية للظروف الجوية وبالتالي التقليل من استهلاك الطاقة وبما يعود اقتصادياً على الانسان العادي مباشرة وعلى الحكومة بمؤسساتها التي تصرف الكثير لتأمين الكهرباء. وعن أهمية القانون لوزارة الكهرباء قال كيالي: صحيح أن القانون يهم الجميع والجميع معني بشكل أو بآخر بتطبيقه ولكن نحن معنيون بشكل مباشر لأنه على عاتقنا يقوم تأمين الكهرباء للناس وعندما نقوم بتطوير استخدام الطاقات المتجددة الريحية والشمسية وربما أشكال أخرى فإننا نحقق عدة أمور أولها تلبية الزيادة في الطلب على الطاقة ثانياً توفير حرق كميات كبيرة من الوقود ، ثالثاً توفير مبالغ كبيرة في اقامة البنى التحتية في قطاع الطاقة، رابعاً خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون وتحقيق عائد مالي لأن هناك اتفاقاً دولياً يمنح الدول التي تخفض كميات غاز الكربون مبالغ على كل كيلو وكذلك الأمر سيحقق هذا القانون بما يوفر من استهلاك للطاقة عبر الترشيد وفراً مادياً يمكن أن تستخدمه الحكومة في اقامة مشاريع تنموية تنعكس على البلد وعلى المجتمع. وحول متابعة تنفيذ القانون قال: سيقوم المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء بوضع الاسس الواجب اعتمادها للتطبيق وتقوم الوزارات والمؤسسات والفعاليات الخاصة والعامة بتطبيق الشق المتعلق بها وأعود للتذكير بأن القانون يحتاج لزمن ليحقق غايته ويتلمسه الناس.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
