تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


العقاري: ازدياد الودائع مكن المصرف من زيادة القنوات التسليفية

دمشق
اقتصاد
الخميس2-8-2012
مازن جلال خيربك

قالت مصادر في المصرف العقاري للثورة إن المرونة التي منحت للمصارف فيما يتعلق بمعدلات الفوائد على الحسابات والودائع في مختلف أنواعها قد أثمرت زيادة كمية الودائع ما أفرد تحسناً ملحوظاً في سيولة المصرف العقاري وازدياداً ملحوظاً فيها

ما يمكن المصرف من توظيف بعض الأموال ضمن القنوات التسليفية التي اعتمدها العقاري بما يتلاءم مع الظروف الحالية التي تمر بها سورية وضمان مصلحة المواطن وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المصرف وأمواله.‏‏

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة المصرف العقاري قد اتخذ أخيراً قراراَ بتحديد أسعار الفائدة بمعدل صفر بالمئة على الحسابات الجارية الدائنة على حين حدد القرار أسعار الفائدة على الودائع لأجل وفقاً لنسبة 7٪ على الودائع لأجل من شهر ولغاية ثلاثة أشهر مقابل سعر فائدة بنسبة 8٪ على الودائع لأجل من أربعة أشهر ولغاية ثمانية أشهر على حين حدد القرار سعر الفائدة على الودائع لأجل من سبعة أشهر ولغاية تسعة أشهر بمعدل 9٪ ليرتفع الرقم وسعر الفائدة إلى 10٪ على الودائع لأجل للودائع التي تتراوح مدتها من عشرة أشهر ولغاية 12 شهراً (سنة)، وهو معدل الفائدة نفسه عن الودائع لأجل لأكثر من سنة ليزيد كذلك معدل الفائدة بمقدار درجة مئوية واحدة ليصل إلى 11٪ على الودائع لأجل التي تزيد قيمتها على 20 مليون ليرة سورية لمدة تتجاوز اثني عشر شهراً.‏‏

القرار حدد معدل الفائدة بمقدار 9٪ سنوياً على ودائع التوفير شريطة ألا تزيد وديعة التوفير على مليون ليرة سورية للمودع الواحد مع الأخذ بالحسبان أن الفائض عن مليون ليرة سورية في رصيد وديعة التوفير يعامل معاملة الحسابات الجارية لجهة الفائدة المطبقة والمحددة بنسبة 50٪ وتشير المصادر إلى أن المعدلات الجديدة تعتمد على الودائع والقائمة عند تاريخ تجديدها.‏‏

مصادر المصرف العقاري أوضحت في سياق حديثها أنه من الممكن لمجلس النقد والتسليف اعتماد مجموعة من الإجراءات الرديفة التي من شأنها زيادة مرونة عمل المصارف وتوفير السيولة لها بشكل أكبر مبينة أن أهم الإجراءات الممكن اتخاذها في هذا الإطار تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف والموجود لدى مصرف سورية المركزي وتحويل النسبة المسيلة منه إلى المصارف صاحبة الرصيد حتى تتمكن من توسيع قنواتها التسليفية وزيادة حجم الإقراض مع الأخذ بالحسبان عدم تأثير تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي في وضع المصارف ومكانة رأسمالها وسيولتها لأن هذه النسب وجدت أصلاً كنوع من الاحتياطي لاستخدامه عند الحاجة، وتتابع مصادر المصرف العقاري أن المصارف وبعد استخدام هذه المبالغ من السيولة سوف تتمكن من إعادتها خلال مدة قصيرة تبعاً لطريقة توظيف هذه الأموال وقنوات إقراضها.‏‏

كما أوضحت المصادر أن الفترة الحالية التي يمر بها الاقتصاد السوري بكل ما فيها من تراجع وانكماش نتيجة الأعمال التخريبية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة تتطلب مزيداً من ضخ الأموال لأن ضخ الأموال هو الوسيلة الكفيلة بإنعاش الاقتصاد السوري وإعادة ضخ الحياة في بعض أوصاله ولاسيما القطاعات الإنشائية مثل بناء المساكن والمجمعات السكنية إضافة إلى قطاعات المعيشة اليومية للمواطن مثل الألبسة والأغذية والحاجات الاستهلاكية لأن ضخ الأموال في هذه القطاعات من شأنه زيادة الإنتاج ثم زيادة العرض ما يؤدي إلى مزيد من الاستهلاك من المواطن كنتيجة طبيعية لانخفاض الأسعار طبعاً لزيادة الإنتاج إضافة إلى أهمية ضخ الأموال وزيادة الإنفاق في القطاعات الخدمية والإنشائية لما لها من دور في تأمين فرص العمل ثم دفع الأجور وصولاً إلى إنفاق هذه الأجور ما يعني بالنهاية تحريك عجلة الاقتصاد مرة أخرى.‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية