|
|
«حظر الكيميائية» تفتقد للحيادية والاستقلالية والموضوعية.... السفير صباغ: المنظمة تتهرب من مواجهة الحقيقة وتتجاهل التلاعب بتقرير الحادثة المزعومة بدوما سانا - الثورة
وأشار صباغ في كلمة ألقاها أمس خلال أعمال الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي للمنظمة التي تعقد حالياً في لاهاي إلى توالي التسريبات المتصلة بتقرير بعثة تقصي الحقائق حول الحادثة المزعومة في دوما حيث تم نشر وثائق داخلية ورسائل متبادلة بين موظفي الأمانة الفنية تكشف تحريفاً للحقائق وتلاعبا بالمعلومات، مضيفا إن ما تم الكشف عنه خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بصيغة اريا في الـ 20 من كانون الثاني من هذا العام يجب أن ينذر جميع الدول الأطراف بالخطر وذلك جراء التحريف الخطير لتقرير دوما وحجم الضغوط الخارجية التي مورست على أعضاء بعثة تقصي الحقائق. وأوضح صباغ أن ما قامت به الأمانة الفنية للمنظمة لمواجهة هذا التحدي لعملها لم يكن بالمستوى المطلوب إذ فشلت في الإحاطة التي عقدتها يوم الـ 6 من شباط الماضي بخصوص التحقيق الداخلي في خرق السرية بالمنظمة في الرد على مضمون تلك التسريبات وكشفت معضلة حول أيهما أهم السرية أو كشف الحقيقة. المنظمة تتجاهل عمداً تحضيرات الإرهابيين وداعميهم للمسرحيات «الكيميائية» المفبركة وشدد صباغ على أن إصرار الأمانة الفنية للمنظمة على نهج التهرب من مواجهة الحقيقة وتجاهل مسألة تحريف الحقائق والتلاعب بالمعلومات في التقرير النهائي للحادثة المزعومة في دوما وتأييد تقييم بعيد عن الحقيقة والمنطق تقف وراءه الولايات المتحدة الأميركية ومجموعة من الدول الغربية بغية تبرير عدوانها على سورية يعكس حالة غير طبيعية وغير مهنية للعمل داخل المنظمة، مشيراً إلى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأمس الحاجة الآن إلى تغيير نهج عملها وتأكيد حياديتها واستقلالها وموضوعيتها بما يعيد الثقة بالتقارير التي ستصدر عن الفرق التابعة لها مستقبلاً. وجدد صباغ إدانة سورية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظروف وتحذيرها المستمر من تنامي أعمال الإرهاب الدولي وخطر حيازة التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها المواد الكيميائية السامة واستخدامها كسلاح، معربا في هذا المجال عن رفضه للمحاولات المستمرة من بعض الدول الغربية لاتهام سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية واستنكاره للتجاهل المتعمد للمعلومات التي توفرها سورية بشكل متواتر للمنظمة والأمم المتحدة حول تحضيرات الإرهابيين وداعميهم لمسرحيات مفبركة عن حالات استخدام مواد كيميائية من أجل اتهام الجيش العربي السوري في كل مرة يقوم بهزيمة هؤلاء الإرهابيين. ..وتتجاهل تزويد تركيا الإرهابيين بمواد كيميائية وأشار صباغ إلى أن أحدث مثال على ذلك هو ما حصل مؤخرا في ريفي محافظتي حلب وإدلب أثناء عمليات الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية حيث تم تقديم معلومات مهمة عن نقل وإيصال مواد كيميائية سامة من تركيا إلى سورية لمجموعات تتلقى الدعم من مخابرات نظام أردوغان للعمل على تذخيرها في مقرات تتبع لجماعة «الخوذ البيضاء» الإرهابية وبإشراف عناصر استخبارات تركية وأميركية وذلك لاستخدامها أثناء تقدم الجيش العربي السوري في تلك المناطق ولكن مع الأسف لم يتم التعامل مع هذه المعلومات المهمة. أميركا تسوق لاستنتاجات مسبقة تخدم أجنداتها السياسية ولفت صباغ إلى أن الدول التي رعت إنشاء «فريق التحقيق وتحديد الهوية» المنقوص الشرعية تستمر في حملتها لتسويق العمل غير القانوني الذي يقوم به هذا الفريق وقد بدأت الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا بحملة مريبة في عواصم بعض الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لتسويق مسبق للاستنتاجات التي ستصدر في تقرير هذا الفريق وبما يخدم أجنداتها السياسية في استهداف الجمهورية العربية السورية تحت ذريعة حماية اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتقديم الدعم لجهود الأمانة الفنية للمنظمة. واستنكر المندوب الدائم تولي الدبلوماسيين الأميركيين مسؤولية الإجابة عن أي تساؤلات لدى تلك الدول بشأن العمل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضمان أن الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لديها الخلفية اللازمة لعمل فريق التحقيق وتحديد الهوية وإزالة أي خلط بشأن ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا المجال معتبرا أن هذا المسعى الأميركي يثبت بوضوح أمرين.. الأول معرفتها المسبقة بما سيرد من استنتاجات في هذا التقرير ان لم تكن قد أرسلت مسبقا وفدا للاجتماع مع أعضاء الفريق لفرض رؤيتها عليه على غرار ما حصل عند إعداد تقرير بعثة تقصي الحقائق حول الحادثة المزعومة في دوما.. والثاني استمرارها في سياستها بممارسة الضغوط من خلال استخدام هذا النوع من التقارير كأداة لتحقيق أهدافها المعادية لسورية. إقامة نظام عالمي فعال ضد الأسلحة الكيميائية وأكد صباغ أن الجمهورية العربية السورية مستمرة في تقديم أقصى أشكال التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة ورحبت بزيارة فرقها المختلفة إلى سورية، مشددا على ضرورة مراعاة الإجراءات الواجب اتباعها في تقييم الوضع الأمني لأي منطقة من سورية والتي تقتضي الحصول على رأي وموافقة السلطات السورية المختصة بشأن تنفيذ مثل هذه الزيارات وبما يضمن سلامة وأمن مفتشيها. وبشأن تحقيق عالمية الاتفاقية حث صباغ المنظمة على مضاعفة جهودها لدعوة الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية للانضمام في أقرب وقت وذلك لضمان إقامة نظام عالمي فعال ضد الأسلحة الكيميائية كما أعرب عن دعم سورية القوي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل لضمان تحقيق الأمن والسلم الإقليمي فيها والذي لن يتحقق دون إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. واختتم السفير صباغ بيانه بتجديد حرص سورية على تنفيذ جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية وبالتعاون مع الأمانة الفنية بعيدا عن التشكيك أو الشروط المسبقة أو الضغوط والتسييس الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها للتأثير على عمل المنظمة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
