فإذا كان المخطط التنظيمي لمدينة حمص لا يتناسب مع التوسع الديموغرافي، يتبادر إلى الذهن سؤال في غاية الأهمية وهو: لماذا لا يسعى مجلس مدينة حمص لتنظيم مناطق المخالفات (الأحياء العشوائية) ؟ ليستطيع المواطن الترخيص بشكل نظامي إذا رغب بإشادة بناء، ولماذا لا يعمل المجلس بالتعاون مع نقابة المهندسين لتخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الرخص النظامية، وخاصة بعد الزيادة الأخيرة ؟. أسئلة عديدة تخص الأحياء المخالفة التي انتشرت في مدينة حمص بشكل لافت، ما أثر على تنظيم المدينة عامة، وعلى حياة السكان خاصة، ولا نبالغ إذا قلنا إن خرق القوانين هو السائد حالياً في موضوع البناء، ومن تأثير المخالفات ما حصل مؤخراً في شارع ابن حبيب في حي المهاجرين في ضواحي مدينة حمص بتاريخ الخامس من الشهر الحالي، حيث انهار سقف الطابق الثاني عند تشييد بناء مؤلف من أربعة طوابق من قبل أحد المتعهدين بسبب السرعة في الإنجاز، ما أدى إلى وفاة المواطن (ح.ر) وهو صاحب الجبالة بعد إخراجه من تحت الأنقاض، ودخول المواطن (ع.ب) إلى المشفى الأهلي إثر تعرضه لإصابة خطيرة وبالنتيجة قد لا تكون هذه الحادثة هي الأخيرة في ظل الاستمرار بموضوع المخالفات ..!!‏