وفي تصريح للصحفيين أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن افتتاح مديريات ودوائر مالية في بلدات ومناطق ريف دمشق يهدف إلى توفير الجهد والمال والوقت على المواطنين سواء أكانوا مكلفين أم صناعيين مشيراً إلى تجهيز هذه المديريات بالأولويات ومتطلبات العمل وسيتم رفد مالية مدينة عدرا الصناعية بمكتب لكبار المكلفين.
وذكر أن الوزارة تمكّنت من تأمين الربط الشبكي بين العديد من مديريات المال والعمل جارٍ على تأمين ذلك للمديريات التي تم افتتاحها حديثاً، كاشفاً أن الوزارة أعدت في إطار تطبيق مشروع الإصلاح الإداري عدة تشريعات ستسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها مشروع قانون البيوع العقارية.
بدوره محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم أكد أن العمل جار على إحداث مركز لخدمة المواطن في مدينة عدرا الصناعية لتسريع إنجاز معاملات الصناعيين فيما تشمل الخدمات المالية المقدمة في دائرة المالية بالمليحة وغيرها من النواحي والبلدات، مشيراً إلى أن المحافظة تواصل العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية وفتح الطرقات في المليحة والنواحي التابعة لها.
من جهته مدير مدينة عدرا الصناعية فارس فارس قال إن افتتاح مديرية مال عدرا بمبناها الجديد خطوة لتحفيز الصناعيين على إعادة الإقلاع في منشآتهم نظرا للإجراءات المبسطة التي تم توفيرها لهم بعيداً عن مشقة الانتقال إلى مراكز المدن فيما أكد جمال قنبرية أحد الصناعيين وعضو مجلس إدارة المدينة أهمية افتتاح المديرية لتقديم الخدمات للصناعيين المتعلقة بالجباية والضرائب المباشرة وغير المباشرة بشكل منظم وأسرع.
أما منذر ونوس مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم فقد أكد أن افتتاح مديرية مال المنطقة الصناعية بعدرا يأتي ضمن خطة الحكومة لدفع عجلة الإنتاج إلى أقصى درجة ممكنة لافتاً إلى جهود الإدارة الضريبة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مدينة جرمانا والمليحة وكذلك تقديم الخدمات لأهالي منطقة السيدة زينب عبر نفس بناء دائرة مال جرمانا.